صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح تمديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة التجسس على المواطنين الأمريكيين دون الحصول على أوامر قضائية.
وهذا قانون أقر في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكان يمنح الأجهزة الأمنية الأمريكية سلطة مراقبة الاتصالات بين الأجانب حول العالم لرصد التهديدات.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه في تصويت حاسم أمس، أعاد مجلس النواب التفويض بجزء من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بأغلبية 273 صوتًا مقابل 147 صوتًا.
وذكرت الصحيفة أن التشريع، الذي سينتهي في 19 أبريل الجاري ما لم يتم تجديده، يتوجه الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم إقراره، ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الإجراء.
وأضافت أن المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ستتجدد لمدة عامين فقط بدلاً من السنوات الخمس، حيث سعى إليها جونسون في وقت سابق من الأسبوع؛ بهدف استرضاء ترامب وحلفائه.
وتابعت أن المادة 702 تمنح وكالة الأمن القومي سلطة واسعة لجمع الاتصالات الإلكترونية من شركات التكنولوجيا الأمريكية للبحث عن تهديدات الأمن القومي الموجودة في الخارج ومشاركة تلك الاتصالات مع وكالات استخبارات أخرى، وعلى الرغم من أنها تستهدف المشتبه بهم الأجانب الذين يُعتقد أنهم موجودون على أراضٍ أجنبية، إلا أنها تراقب كمية غير معروفة من الاتصالات الخاصة بالأمريكيين.
