تنظم الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوع الاستدامة، وهي سلسلة من الفعاليات تمتد لأسبوع وتجمع قادة العالم لاستكشاف وتعزيز تدابير الاستدامة العالمية في 5 مجالات هي: “الديون والسياحة والنقل والبنية الأساسية والطاقة”.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش وضع روشتة من المبادئ لتحفيز أهـداف التنمية المستدامة في المجالات الخمسة؛ لانتشال البلدان النامية من الرمال المتحركة للديون، وأولها: العمل بشكل كبير على زيادة التمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل.
وأكد الأمين العام، على ضرورة العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والبنوك المركزية، ووكالات التصنيف الائتماني لمنح حجم أكبر من الإقراض منخفض التكلفة الذي تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم البلدان النامية أثناء استثمارها في التنمية.
وجدد دعوته للدائنين لاستكشاف إمكانية تأجيل سداد ديون البلدان الضعيفة فيما دعا صندوق النقد الدولي إلى تعليق الرسوم الإضافية لأسعار الفائدة مؤقتا في هذا الوقت الذي يتسم بشح السيولة.
أما ثاني مبادئ الروشتة التي وضعها الأمين العام، تتمثل في إجراء إصلاح شامل للبنية المالية العالمية، وعلى وجه التحديد نهجها في التعامل مع الديون.
وقال جوتيريش “إنه يتعين علينا أن نجد طرقا جديدة لتمكين البلدان من الاقتراض بجرأة وبشكل مستدام في أوقات الحاجة”، مضيفا “أنه يتعين علينا أن نعمل على زيادة تمثيل البلدان النامية عبر المنظومة وفي كل قرار يتم اتخاذه”.
وأضاف : “قمة المستقبل في سبتمبر المقبل ومؤتمر التمويل من أجل التنمية العام المقبل يمثلان لحظتين حاسمتين لإحراز التقدم بشأن هذه الأفكار، وسد الفجوات طويلة الأمد في هيكل الديون العالمية، وتحقيق العدالة للبلدان النامية”.
وتابع: “إن النظام المالي العالمي معطوب، لكنه قابل للإصلاح”، مؤكدا أن العالم لا يمكنه الاستمرار في إلقاء خطط البلدان النامية ومستقبلها على “نار مشتعلة من الديون”.
ودعا إلى اغتنام الفرصة لصياغة نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية وعدالة – نظام يستجيب لاحتياجات عالم اليوم بخفة الحركة والتعاطف وقبل كل شيء، العدالة، قائلا: “إنه ما من مثال أكثر وضوحا على فشل البنية المالية الدولية طريقة التعامل مع الديون”.
وأشار إلى أن السنوات الأربع الماضية لم تكن أقل من “كارثة ديون”، لافتا إلى أن البلدان النامية تواجه بالفعل تحيزا من وكالات التصنيف الائتماني في حين تدفع أسعار فائدة أعلى كثيرا مقارنة بالدول المتقدمة.
ووفقا للأمين العام، ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات خطيرة في فترة ما بعد جائحة كورونا حيث غرقت خطط التنمية بفعل “تسونامي” من تكاليف خدمة الديون، وتواجه البلدان قرارات مستحيلة، بل ومفجعة، بشأن كيفية تخصيص التمويل.
وقال جوتيريش : “إن في 25 دولة نامية، يذهب أكثر من خمس الإيرادات الضريبية لخدمة الديون الخارجية، وتكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية، ويعيش 3.3 مليار شخص – أي نحو 40% من البشر – في بلدان تنفق على أقساط الفائدة أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم”.
ونبه إلى أن أي تمويل للتنمية يتدفق إلى البلدان “يذوب بسرعة بسبب أحماض أسعار الفائدة ومدفوعات خدمة الديون التي لا ترحم”، قائلا: “في الواقع، في عام 2022، دفعت 52 دولة نامية ما مجموعه 49 مليار دولار للدائنين الخارجيين أكثر مما تلقته في مدفوعات جديدة”.
وخلال السنوات الثلاث الماضية وحدها، شهد العالم 18 حالة تخلف عن سداد الديون السيادية في عشر دول نامية ــ وهو الأعلى منذ عقدين من الزمن. وهناك 34 من أفقر البلدان إما تعاني من ضائقة الديون أو معرضة بشدة لخطرها، وفقا للأمين العام.
ومن المقرر أن تشهد قاعة الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، موضوعات رفيعة المستوى بشأن السياحة، وغداً الأربعاء سيُعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن النقل المستدام، وبعد غد الخميس سيُعقد حوار غير رسمي بشأن بناء القدرة العالمية على الصمود وتعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط البنية التحتية.
ويختتم أسبوع الاستدامة بالأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل، بإجراء تقييم عالمي بمناسبة اختتام عقد الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع بهدف زيادة تسريع تنفيذ الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
