وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة للعمل خلال السنوات المُقبلة، تضمن التوسُّع فى استنباط وزراعة أصناف الأرز المُوفِرة لاستهلاك المياه، بما يضمن توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدَمة فى زراعة الأرز سنويًا.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز والآليات القائمة والمُبتكَرة لتعزيز إنتاجيته، وتوفيره فى الأسواق للمستهلكين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأزر باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسية للمواطن المصرى، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذى تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.
كما أكَّد ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأزر، مُشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى “قليلة استهلاك المياه” وكثيفة الإنتاج فى الوقت ذاته، بما يؤدى بدوره إلى زيادة عرض السلعة فى الأسواق وخفض أسعارها.
ألفا جنيه تراجعًا فى الأرز بدعم من مباردة خفض الأسعار
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم بالفعل – من خلال الممارسات الزراعية المُبتكَرة والمستندة إلى التكنولوجيا – استنباط أصنافٍ من الأزر تُسهم فى تقليل استهلاك المياه؛ نظرًا لأن تلك الأصناف تتطلب فترة نمو أقل للمحصول.
وأكد الوزير أن تلك الأصناف والهجن الحديثة من الأرز يُمكنها تحمُّل أى نقص للمياه وكذا التغيرات المُناخية، وقد ساهمت بالفعل فى توفير ما يزيد على 20% من الاحتياجات المائية للمحصول، ليس ذلك فحسب، بل أفضت تلك الأصناف أيضًا إلى زيادة الإنتاجية بصورةٍ كبيرة.
فيما قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: نحن كجهة تنظيمية نتابع منظومة الأرز بالكامل لحين وصول السلعة للمستهلك؛ حتى لا يكون هناك إخفاء للسلعة أو تخزينها، مشيرا إلى توافر السلعة حاليا بكميات كبيرة فى الأسواق.
وأكَد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المحافظين يتابعون على الأرض مساحات الأراضى المزروعة من محصول الأرز، كما تتم متابعة حركة السلعة فى الأسواق المختلفة، حتى لا يتم تخزينها أو إخفاءها.
