البرنامج يهدف لإطلاق جهة مسئولة عن التنسيق المركزى وتنفيذ وظائف ملكية الدولة
تستعد الحكومة لإطلاق برنامج لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بقيمة 1.1 مليار دولار، وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولى أن الحكومة ستحصل على تمويل جزئى للبرنامج بقيمة 250 مليون دولار لتغطية تكلفة التشغيل.
وبحسب الوثيقة، فإن الهدف من البرنامج إنشاء وكالة تكون مسئولة عن التنسيق المركزى وتنفيذ وظائف ملكية الدولة، والحد من التحويلات المالية غير المدعومة إلى الشركات المملوكة للدولة باستثناء إعادة الرسملة المطلوبة للشركات لإنجاز خصخصتها، كما يهدف البرنامج إلى زيادة عدد القطاعات التى تتمتع بفصل فعال بين ملكية الدولة والسلطة التنظيمية.
وأشار إلى أن الأصول الإجمالية غير المُجمعة لشركات الدولة تصل إلى 6.98 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 أى ما يعادل حينها 135% من الناتج المحلى بحسب بيانات نسبها لوزارة المالية.
وقال إن دعم الموازنة العامة للدولة للشركات الحكومية ملحوظ ويُضيف للمصروفات نحو 3.7% من الناتج المحلى.
وذكر أن إصلاحات الشركات الحكومية ممتدة على المدى المتوسط إلى الطويل، إذ أن الإصلاحات الفنية تطول والتحديات على صعيد الاقتصاد السياسى ملحوظة.
وقال إن محفظة أصول الدولة تعمل فى العديد من القطاعات وتتبع لجهات ولوائح مختلفة تجعل الرؤية الكلية صعبة، وينخرط تحتها الهيئات الحكومية والشركات العامة والشركات المشتركة والشركات المملوكة للقوات المسلحة والشركات التى تم تأسيسها بقوانين خاصة، وغيرها.
وصول عدد الشركات الحكومية فى قاعدة البيانات إلى نحو ألف شركة
أضاف أنه فى ظل غياب قاعدة بيانات كاملة بشأن الشركات الحكومية هناك بعض الغموض وعدم اليقين حول عدد الشركات وطبيعتها.
لكنه أشار إلى أن قاعدة بيانات حديثة تدشنها الحكومة بدعم من البنوك الدولى تُرجح اقتراب عدد الشركات الحكومية من ألف شركة.
وقال البنك، إن مصر لديها مجال معقول لتحقيق آفاق النمو والاستفادة من مركزها الجغرافى لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات لكن عدة عوامل تقوض تنافسيتها الاقتصادية، على رأسها التواجد القوى للدولة فى الاقتصاد، حسبما تشير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص الصادرة فى 2020.
وذكر أن اللوائح الحكومية أيضًا تؤثر على التنافسية وتضع ضغوطا على المالية العامة وتشوه مُخرجات السوق.
وقال إن مصر تسعى لتحسين النمو على المدى الطويل لإطلاق العنان لقدراتها الاقتصادية عبر تعزيز فاعلية دور الدولة كمُمكن للقطاع الخاص،
ويشمل ذلك تهيئة بيئة الأعمال ووضع حدود واضحة وغير متقلبة ويمكن التنبؤ بها لتدخل الدولة فى الأسواق التجارية، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العام والموارد.
