استراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% في 2027
تسعى الحكومة المصرية لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، وتعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، وفق محمد معيط وزير المالية، الذي أضاف “ليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل”.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80% فى 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
وزير المالية: نستهدف تحقيق فائض أولى كبير يساعدنا على خفض الدين والعجز
وأشار، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد مصر كافة الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير.
وأوضح أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، تساعد فى تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا فى الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
