أعلنت بريطانيا أنها ستراجع الضوابط المفروضة على الاستثمار في الخارج والصادرات من أجل حماية أمنها الاقتصادي.
وحذر نائب رئيس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، من تأثر الاقتصاد العالمي بتصرفات دول مثل روسيا والصين.
وقال دودن، خلال كلمة بمركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن، إن العولمة كشفت المخاطر الأمنية لتوحيد السياسات الاقتصادية عالميا، مشيراً إلى الارتفاع في أسعار الغاز الذي حفّزته الحرب الروسية الأوكرانية وما وصفه بـ “أعمال الإكراه الاقتصادي الصينية”.
وتابع: “اقتصادنا المفتوح يتعرض لاستهداف جهات حكومية فاعلة ووكلاء لها، وهو ما يطال تدفقات الاستثمارات الواردة والصادرة ووارداتنا وصادراتنا وتعاوننا الأكاديمي”.
وقال دودن: “النطاق الكامل لمصالحنا المرتبطة بالأمن الاقتصادي مُهدد، وطبيعة هذه التهديدات تتطور”.
وأشار إلى أن نسبة صغيرة من الاستثمارات في الخارج قد تثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، قائلاً: “قد تغذي التقدم التكنولوجي الذي يعزز القدرات العسكرية والاستخباراتية لدول تثير قلقاً”.
وستشكل الحكومة البريطانية فريق مراجعة للنظر في المخاطر الناجمة عن الاستثمار الخارجي المباشر، وستجري أيضاً مشاورات بخصوص تحسين ضوابط التصدير على التكنولوجيا الناشئة.
وضعت بريطانيا قانون الأمن القومي والاستثمار، الذي تستخدمه للتدخل في عمليات الاستحواذ على شركات بريطانية، لا سيما من جانب شركات صينية.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم ضبط النظام ليظل داعماً للاقتصاد قدر الإمكان مع استهداف بعض الإعفاءات، لكن أيضاً مع الحفاظ على أولويات الأمن القومي من خلال توسيع نطاقها على الأرجح ليشمل المعادن وأشباه الموصلات المهمة.
وذكر دودن أن بريطانيا لن تنفصل عن الاقتصاد العالمي، مضيفاً: “بالتالي، فبينما لن ننفصل، يتعين علينا إزالة المخاطر وتعديل قوانينا باستمرار”.
