قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار خلال العام المالى المقبل بنحو 45 جنيها، وكشف البيان الإحصائى للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالى 2024-2025 أن الحكومة تتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار وقدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، ما يعادل 45 جنيهًا للدولار.
وبحسب البيان المالى للحكومة عن مشروع الموازنة بلغت تقديرات الدين العام 101.9% من الناتج المحلى ويشمل ذلك مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية معًا.
وكشفت البيانات أن إيرادات الهيئات الاقتصادية ستبلغ نحو 3.2 تريليون جنيه فيما تبلغ إيرادات الموازنة 2.63 تريليون جنيه، فيما تبلغ المصروفات المجمعة نحو 7.1 تريليون جنيه بعجز كلى 1.22 تريليون جنيه.
وتمثل الضرائب 77% من إيرادات الحكومة العامة أو 11.8% من الناتج المحلى، فيما لم يضف دخول الهيئات الموازنة للحصيلة الضريبية. وتصل الإيرادات الأخرى للحكومة نحو 599.6 مليار جنيه وللهيئات نحو 3.2 مليار جنيه، وعلى صعيد المصروفات تستحوذ الأجور على 9% من المصروفات بقيمة 635.4 مليار جنيه، بينها 575 مليار جنيه للحكومة و60 مليار جنيه للهيئات. فيما تستحوذ الفوائد على 27.6% من المصروفات أو ما يعادل نحو 11.4% من الناتج المحلى، بقيمة 1.96 تريليون جنيه، بواقع 1.83 تريليون جنيه للحكومة العامة و123 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية. وتمثل فاتورة الدعم نحو 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى تعادل 636.7 مليار جنيه، توزع إلى 636 مليار جنيه للحكومة العامة و731 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية.
ويبلغ إجمالى الاستثمارات العامة 829.2 مليار جنيه تمثل 4.8% من الناتج المحلى، موزعة ما بين 495.8 مليار جنيه للحكومة العامة و333.4 مليار جنيه من الهيئات. ومن المتوقع أن يسجل الفائض الأولى للحكومة العامة 737.2 مليار جنيه يمثل 4.3% من الناتج المحلى، فيما يمثل العجز نحو 7.1%.
وبحسب البيانات فإن الحكومة ستسدد خلال العام المالى المقبل نحو 1.61 تريليون جنيه قروض بينها 978.2 مليار جنيه قروضا محلية و628 مليار جنيه قروضا خارجية.
