أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري على تحقيق بلاده نتائج اقتصادية جيدة خلال العام الماضي ، حيث تمكنت من الحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات المالية التي تصدرت المشهد المحلي و العالمي ، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على عديد الإصلاحات القانونية مثل مجلة الصرف وقانون الاستثمار وقانون الإقصاء المالي وغيرها.
وأشار النوري – خلال مشاركته في الندوة الحوارية حول “إعادة اطلاق الاستثمارات الخارجية في تونس في ظلّ السياق العالمي الجديد” – إلى أن مشاركة تونس في اجتماعات الربيع 2024 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت مؤخّرا في واشنطن كانت نجاحا تونسيا .
وقال إن “الوفد التونسي المشارك لم يذهب للحديث مع الصناديق المالية العالمية فقط، بل ذهب للقاء المجتمع المالي العالمي الأمريكي والأوروبي والعربي وكل الجنسيات المشاركة حول موضوعات تتعلق بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقي وغيرها”.
وأفاد النوري بأنه قدم تقريرا باسم تونس خلال مائدة مستديرة ضمت 25 وزير مالية واقتصاد حول التغيرات المناخية وإدارة مخاطر التغيرات المناخية وكانت أفضل ورقة بحثية بشهادة، كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي أكدت أن توصيات اللقاء ستكون النقاط التي تناولتها بلاده خلال تقريرها.
وطالب محافظ المركزي التونسي خلال اللقاءات التي أجراها مع السفراء والمتخصصين بالطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص يوم توعوي وتعريفي بالمزايا التنافسية لتونس وحثهم على الاستثمار فيها.، قائلا ” لابد أن نؤمن بأن تونس لديها قدرات عالية على جميع المستويات”.
