“المركزى” قد يقدم على خفض الفائدة فى الربع الأخير من العام
توقعت مجموعة “إنتيسا سانباولو” نمو الاقتصاد المصرى 3.9% خلال العام الميلادى 2024 فى ظل تحسن أوضاع الأعمال و استقرار سعر الصرف.
لكنها ذكرت فى تقريرها ربع السنوى أن النمو يظل دون المتوسط التاريخى فى ظل انخفاض الاستهلاك الخاص وأوضاع التشديد النقدى وضعف أداء قناة السويس.
وتوقعت أن يظل النمو محدودًا فى 2025 عند 4.1%، فى ظل الانخفاض المتوقع للاستثمار الحكومى، فيما رجحت تراجع التضخم فى النصف الثانى من العام إلى 28.4% مقابل متوسط 33.8% قبل عام.
أوضح أن ذلك بدعم من انخفاض الطلب واستقرار التدفقات الأجنبية وتوافر المواد الخام والسلع متوسطة وتامة الصنع بعد الانتهاء من الإفراج عن البضائع فى الموانىء.
وذكرت أن السلطات فى مصر قد تكون قادرة على خفض الفائدة فى الربع الأخير من العام الحالى، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض عوائد أذون وسندات الخزانة.
وأقر البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى كما قرر رفع الفائدة 6% ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما لامس الدولار مستوى 50 جنيهًا وتراجع فى الأيام التالية فى ظل غياب السوق الموازي.
وقالت المجموعة إن التحسن فى قيمة الجنيه متوقع أن تستمر ليسجل سعر صرف الدولار نحو 45.2 جنيه بنهاية 2024 و40.1 جنيه بنهاية 2025.
أوضحت أن ذلك مع تلقى مصر تمويلات بقيمة 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و5 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر التقليدى فى قطاعات التصنيع والطاقة والقطاع العقارى و3 مليارات دولار من مبيعات الأصول ومن الاستثمارات فى المحافظ المالية بجانب محفظة التمويلات من الصندوق والبنك الدوليين.
وقالت إنه على الجانب الآخر فى الحساب الجارى للدولة سيعتمد على تطوير حقول الغاز الرئيسية فى مصر وتأثير التعويم على الميزان التجارى وأداء التحويلات الأجنبية بعد توحيد سعر الصرف والتداعيات الجيوسياسية على قناة السويس التى أفقدتها حتى الآن 50% من إيراداتها،وكذلك على السياحة.
ورغم أن أعداد السياح زادت 6% على أساس سنوى فى أول 50 يوما من 2024، لكن أوراق مراجعة صندوق النقد الدولى كشفت أن هناك تباطؤا فى معدل حجز الفنادق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على فلسطين.
واعتبرت أن رفع النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتمانية من سلبية إلى إيجابية، خطوة جيدة، وقالت إن الأمر الجيد الآخر هو استهداف الحكومة لخفض الدين العام دون 80% من الناتج المحلى.
