انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى 51.5 نقطة في أبريل، من 53.2 نقطة في مارس، ما يشير إلى وتيرة تحسن أبطأ في ظروف عمل القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع بداية الربع الثاني من العام.
بحسب المؤشر الصادر عن “إس آند بي جلوبال” اليوم الأحد، أدّى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة إلى تراكم الأعمال غيرة المنجزة في شهر أبريل، للشهر 15 على التوالي، ما نتج عنه تراجع معدلات النمو مقارنة بالشهر السابق. رغم ذلك، ظل القطاع الخاص غير النفطي في نطاق النمو لمدة عامٍ وربع.
شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية ارتفاعاً حاداً في أبريل، وبالأخص التكاليف المتعلقة بالإعلانات والآلات والقرطاسية والنقل. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع هو الأكثر حدّةً منذ إطلاق المؤشر الذي يتابع نشاط 350 شركة في البلاد، باستثناء فترة وباء كورونا.
تباطؤ التوظيف
بموازاة ذلك، ارتفعت تكاليف التوظيف خلال أبريل، وإن كان بشكلٍ طفيف مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي دفع الشركات لإبطاء وتيرة التوظيف كجزء من جهود خفض التكاليف، لتتراجع معدلات التوظيف للمرة الأولى في 8 أشهر.
أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، أوضح أن الشركات الكويتية، وللحد من نفقاتها مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، خفّضت أعداد العمالة، ما قيّد من قدرتها على تلبية الطلبات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يأمل انخفاض تكاليف الإنتاج أو زيادة الطلب بما يكفي لتقليل حاجته لتقديم خصومات على منتجاته خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، كان من العوامل الأساسية التي ساهمت بتحسن أداء الشركات خلال أبريل، استراتيجات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني، وفق المؤشر. وأدّت الجهود المبذولة للحد من زيادة الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلاّ بشكل طفيف خلال الشهر الماضي.
