تستعد البورصة المصرية لاستقبال 3 طروحات جديدة في السوق الرئيسي خلال العام الجاري من أصل 6 طروحات مرتقب تنفيذها.
وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن 3 شركات من المترقب قيدهم في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أوشكت شركة مقاولات على إتمام الإجراءات.
ويرى رئيس البورصة بأن معدل القيد للشركات المتقدمة جيد ولكن نتنظر الطروحات الفعلية، خاصة الكبيرة منها، حتى تكون قادرة وتتناسب مع وضع السوق.
وأضاف الشيخ على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق التداول الإليكترونى الجديد لشهادات الـ GDR، أن البورصة اتفقت مع إحدى الشركات الكبرى على نظام جديد للتداول، وبصدد التعاقد معها وإنهاء الإجراءات قريبًا.
وأشار إلى أن الانتقال للعمل بنظام التداول الجديد يحتاج إلى وقت كبير قد يزداد عن عامين ونصف أو أكثر كيفما حدث في تغيير نظام التداول في 14 مايو 2001 بعد العمل عليه منذ 1998 وكذلك في علم 2008.
وانتهت البورصة المصرية من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) حيث قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية بتطوير النظام الإلكترونى الخاص بأعمال شهادات الإيداع وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع.
وتابع أن البورصة المصرية تسير بخطى قوية في إطلاق مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، متوقعًا إطلاقه الربع الجاري على أن يضم أسهم تصل إلى نحو 30 سهمًا.
وتستهدف البورصة من المؤشر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب أكبر صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.
وعادة ما يسعى المستثمرون فى المنتجات الإسلامية إلى تجنب الشركات التى تستخدم أدوات الدين لتمويل نشاطها لشبهة الربا أو المعاملات البنكية والتجارية والتى تعد من المحرمات بحسب العقيدة الإسلامية.
