قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم إصدار قرار من الشهر العقارى “مكتب تملك الأجانب”، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضى عند تسجيل ملكية أى عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفى، وهذا فى إطار القوانين واللوائح التى تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقارى، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر لديها فرصًا واعدة فى جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفى القلب منها الساحل الشمالى، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات فى المناطق السياحية، واستثمار مدخراتهم فى شراء العقار المصرى، وشركات التطوير العقارى، والمعارض العقارية أسهمت فى الترويج لهذا المنتج المتميز الذى تمتلكه مصر.
وأكد أن “تصدير العقار” من المقرر أن يسهم فى توفير موارد جديدة من النقد الأجنبى، وكذا إحداث انتعاشة فى هذا القطاع المهم، ولكن من الضرورى دخول هذه العوائد من النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى مباشرة.
وصرّح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه فى إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، يُسهم فى تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المُهم.
وأوضح أن رئيس الوزراء ناقش خلال الاجتماع، موقف تنفيذ التكليف الرئاسى الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقارى؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
وأوضح المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقارى، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التى تم التوافق بشأنها مع ممثلى الجهات المختلفة، وبما يسهم فى تشجيع الاستثمار فى الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
