قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيو 2023، وخفض الدين إلى 95.8% نزولًا من 103% فى يونيو 2016.
وأضاف وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022-2023، التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
وأضاف أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة 2022-2023؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى أظهرت ارتفاع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022 بنسبة نمو 15%.
“معيط”: أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وتابع أن الإنفاق على بند الدعم ارتفع إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021-2022، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% عن العام المالى 2021-2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وقال الوزير، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
ولفت إلى أن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021-2022، بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بعام 2021-2022، وبنسبة زيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022-2023.
وقال إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
