لا تزال توقعات التضخم في تركيا تعصف بالثقة، لكن هذه المرة، تصدر الشكوى من فئة محدودة في السوق.
بينما يستعد محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان للكشف عن التوقعات الجديدة للبنك المركزي خلال فعالية ربع سنوية تُقام في أنقرة غداً الخميس، ينصب تركيز المستثمرين بدلاً من ذلك على كيفية توافق السياسة النقدية مع هدف وصفه أحد كبار المسؤولين بأنه “طموح ولكنه قابل للتحقيق”.
الهدف يتضمن خفض التضخم بمعدل النصف تقريباً ليصل إلى 36% بحلول نهاية العام، وهي رؤية أكثر تفاؤلاً من توقعات جميع المحللين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم باستثناء واحد.
كانت التوقعات المفرطة في التفاؤل يوماً ما في ظل القيادة السابقة للبنك المركزي بمثابة دافع للمستثمرين الذين يتراجعون بالفعل بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مع خروج أسعار المستهلكين عن السيطرة. ومع ذلك، يرى البنك المركزي الآن توقعاته بمثابة أهداف لتشكيل السياسة مع القيام “بكل ما يلزم” لكبح التضخم.
قال ألتوغ أوزاسلان، الرئيس التنفيذي لشركة “فورتونا كابيتال” (Fortuna Capital) للاستشارات الاستثمارية، إن قرار الإبقاء على توقعات هذا العام عند 36% للربع الثاني من شأنه أن يدعم فعلياً التدفقات إلى السندات المحلية إذا كانت مصحوبة بإشارة إلى تشديد إضافي.
أضاف أوزاسلان أن “ثقة المستثمرين في السياسة النقدية والتحركات المحتملة لمزيد من تشديد السيولة أمر أساسي لزيادة إقبالهم وجذب التدفقات إلى السندات الحكومية”.
بعد مرور ما يقرب من عام على تبني تركيا نهج اقتصادي أكثر تقليدية، أصبحت الفئة التي تترقب تصريحات كاراهان ونائبيه تشعر بارتياح أكبر. مع ذلك، فإن هذا الفعالية تمثل فرصة فريدة للاستفسار من صناع السياسات حول الخطوة التالية، مع ارتفاع التضخم بشكل أسرع مما هو عليه في فنزويلا، وبلوغ أسعار الفائدة حوالي 20% عند تعديلها وفقاً للأسعار الحالية.
يفضل المسؤولون الأتراك النظر إلى الفارق بين تكاليف الاقتراض والمسار المتوقع للبنك المركزي للتضخم، وهي رؤية تشير إلى أن السياسة أكثر صرامة بالفعل، ما قد يبدو بخلاف ذلك. بهذا المقياس، كانت المعدلات إيجابية منذ نوفمبر الماضي.
يتزامن استعراض مسؤولي البنك المركزي هذا الشهر مع ذروة متوقعة في نمو الأسعار بتركيا بأكثر من 70%، قبل أن يبدأ تراجع التضخم على الأرجح اعتباراً من يونيو بفضل التأثير الإحصائي لقاعدة مرتفعة اعتباراً من عام 2023، ومع تطبيق تسع زيادات في أسعار الفائدة بالاقتصاد.
تعد توقعات التضخم المرتفعة والطلب المحلي النشط من بين العقبات التي تقف في طريق ذلك. ومع ذلك، قال كاراهان الشهر الماضي، إن زيادة الأسعار تمضي في مسارها بحيث ستُنهي العام بنسبة 36% كما هو مخطط لها-وهو المستوى الذي ترى الأسواق أنه قد تحقق فقط بعد ثلاثة أشهر.
قال نائب المحافظ جودت أكجاي خلال استعراض تقرير التضخم الأخير في فبراير: “البنك المركزي الذي لديه هدف غير طموح يناقض نفسه”. وفي الشهر التالي، فاجأ صناع السياسات برفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، الأمر الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50%.
تتباين آراء الاقتصاديين حول التغيرات المحتملة في التوقعات الجديدة، إن وُجدت. يتوقع بنك “مورغان ستانلي” أن تظل توقعات البنك المركزي لنهاية العام دون تغيير “لأنه يعتبرها أهدافاً متوسطة للتضخم”. أما المحللون في بنك “غولدمان ساكس” فيتوقعون بدلاً من ذلك أن يتمكن صناع السياسات من رفع النقطة المتوسطة لتوقعاتهم إلى 38%، وربما “تضييق نطاق عدم اليقين مع اقترابنا من نهاية العام”. يبلغ الحد الأعلى لنطاق توقعات البنك المركزي حالياً 42%.
يشمل الترقب أيضاً تقييم البنك المركزي للاقتصاد بشكل موسع، وما إذا كان يرى فجوة إنتاج سلبية يتجاوز فيها العرض الطلب، ويضع ضغوطاً أقل على التضخم.
سيكون احتمال التباطؤ الاقتصادي هو الفكرة الرئيسية من العرض التقديمي الذي قدمه جيم جاكماكلي، الأستاذ المشارك في الاقتصاد في جامعتي دورهام في إنجلترا و”كوتش” في إسطنبول.
على الرغم من أن الطلب لا يزال قوياً، قال كاكماكلي إنه يبحث عن توقعات تظهر فجوة إنتاجية سلبية تظهر في مايو أو يونيو نظراً للعلامات الأخيرة على الركود في البيانات الخاصة باستخدام القدرات واستهلاك الكهرباء.
