أنهى البنك المركزي التركي العمل بقاعدة أخرى تهدف إلى دعم الليرة لاقت انتقادات من المصرفيين والمستثمرين في السنوات الماضية.
أعلن البنك إلغاء لائحة ألزمت البنوك شراء الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة في حال عدم تحقيقها معدلات معينة لزيادة الودائع بالعملة المحلية.
وأشار البنك المركزي إلى أن الخطوة سترفع كفاءة السوق.
كانت القاعدة ضمن سلسلة من الإجراءات المطبقة خلال مواصلة تركيا العمل بسياسة نقدية فائقة التيسير. وقد تغير ذلك الوضع في يونيو من العام الماضي، عندما بدأ البنك برفع أسعار الفائدة بمعدل كبير، سعياً لخفض واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم.
تحول إلى السياسات الاقتصادية التقليدية
مثّل الشراء الإلزامي للسندات سمة مميزة لحقبة السياسات الاقتصادية غير التقليدية، حيث تعرض البنك المركزي لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان للإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة.
انتقد البنك المركزي، في عهد محافظه الجديد فاتح كاراهان، تلك الإجراءات، ويتخذ خطوات تدريجية لعكس مسارها. وألغى قاعدة لشراء السندات ترتبط بزيادة القروض، في الشهر الماضي.
وقال شاغداش دوغان، مدير البحوث في “تيرا ياتيريم” (Tera Yatirim)، ومقرها في إسطنبول، إن الإجراء الأحدث له “أثر إيجابي طفيف على النظام المصرفي”.
سيعرض المحافظ كاراهان أحدث توقعات البنك المركزي للتضخم اليوم الخميس في أنقرة.
