قدمنا مقترحاً لقانون موحد للضرائب يضم كل أنواع الضرائب
شهدت الفترة الماضية توسعات لكبرى مكاتب الاستشارات الضريبية فى مصر خارجياً، ويعد مكتب «دكان الضرائب» للمراجعة والاستشارات الضريبية واحداً من المكاتب التى فتحت مؤخراً فروعاً خارجية لها، وكان آخر فرع افتتحه المكتب فى دبى نهاية العام الماضى.
وقال مصطفى سلامة، الشريك الرئيسى لمكتب دكان الضرائب، إنَّ الفترة الأخيرة شهدت اتجاه عدد من عملاء المكتب إلى التوسع خارج الدولة فى البلدان الخليجية.
أضاف أنه من المستهدف افتتاح فرع آخر فى السعودية تحديداً فى الرياض فى يونيو القادم.
وعن سبب هجرة الاستثمارات مؤخراً نحو الخليح، أوضح «سلامة» أن الشركات تبحث عن الدول الأقل فى الأعباء الضريبية والالتزامات الإجرائية؛ حيث إنَّ رأس المال غالباً ما يستهدف المناطق الأعلى ربحية والأقل تكلفة.
ولفت إلى أن نظم الضرائب فى الخليج مستحدثة، وتقوم على بيئة عمل أقل فى الإجراءات الضريبية، بضرائب ثابتة ومستقرة، إضافةً إلى أن عدد الأوعية الضريبية محدود بها، على خلاف ما يوجد هنا.
وأشار إلى أن سعر الضريبة فى الإمارات 9%، وفى مصر 22.5% للشركات، وللأفراد تصل إلى 27.5%، أما عن ضريبة القيمة المضافة 5% فى الإمارات، و14% فى مصر، ما يشكل أفضلية لدى الإمارات فى سعر الضريبة لدى المستثمرين.
ونوه بأن إجراءات تأسيس الشركة فى الإمارات تتم بشكل إلكترونى خلال 3 أيام عمل فقط على موقع الهيئة الاتحادية، علاوة على ذلك يوجد لدى دبى وحدها أكثر من 20 فرعاً لتأسيس الشركات، ما لا يشكل ضغطاً على المستثمرين كما هو الحال فى مصر.
واقترح «سلامة» الاستفادة بالتجربة الإماراتية فى تأسيس الشركات، وذلك من خلال جهة يديرها القطاع الخاص، وتخضع لإشراف ورقابة هيئة الاستثمار، وعن طريق تلك الآلية سيتم إنجاز أكبر عدد من ملفات التأسيس فى أقل وقت ومجهود دون عناء الانتظار وتعدد الإجراءات.
ولفت إلى أن السوق المصرى الأكبر فى المنطقة، لذلك يجب استغلال تلك الميزة التنافسية بين الدول المجاورة فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
نشاط ملحوظ لصفقات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الأجنبية
وذكر «سلامة»، أنه قام بعمل بحث، وتم تقديمه لوزارة المالية، يفيد بضرورة توحيد القوانين الضريبية فى قانون واحد فيما يسمى «قانون الضرائب المصرى» يناقش كلاً من القوانين المباشرة مثل ضرائب الدخل والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، أسوة بتوحيد الإجراءات الضريبية فى قانون واحد هو قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأشار إلى أن كثرة التعديلات على قانون الدخل الحالى أفقدت القانون ثقله.
وقال إنه فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى والتقدم التكنولوجى تأثرت مهنة المحاسب القانونى مثل باقى المهن، ولكن يجب التفرقة بين الشق الإجرائى والفنى.
أوضح أن النظم الإلكترونية وميكنة الإجراءات الضريبية فيما يخص تقديم النماذج الضريبية للمرتبات والخصم والتحصيل، وكذلك سداد الضريبة المستحقة، نتج عنه أن عدد الموظفين المطلوبين لانهاء تلك الإجراءات أقل.
أضاف: «ولكن دورنا فى الشركات لا ينتهى بانتهاء الناحية الإجرائية، ليصبح الدور الأهم للمحاسب القانونى هو تقديم الاستشارات المالية والفنية والضريبية للشركة، ما يترتب على ذلك القرار بالاستثمار أو رفضه لذلك يصبح دوره الأهم للشركة».
وأشار إلى أن الكوادر المهنية دوماً ما تستهدف المناطق الجاذبة للاستثمار، لذلك هناك دوماً حالة من هجرة المواهب والكفاءات نحو السعودية والإمارات حالياً.
وأوضح أن مصر أول دولة إقليمياً تضع نظماً إلكترونية للضرائب؛ حيث وفرت الكثير من الوقت والمجهود، بالإضافة إلى انخفاض عدد الموظفين المطلوبين لإنجاز تلك المهام.
ولكنه شدد على أهمية استيعاب النظام الحالى لعدد الملفات التى يتم رفعها فى آخر كل فترة ضريبية، حيث إن النظام يصاب بالشلل؛ بسبب كثرة الأعطال نتيجة رفع الملفات على السيستم.
وأشاد بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ حيث أسهمت فى خفض السوق الموازى للفواتير الإلكترونية أو الفواتير السلبية «غير المعتمدة» بشكل كبير، وتم تطبيقها منذ يوليو الماضى بشكل إلزامى فى الأول من يوليو الماضى.
الحد الأدنى للتسجيل فى القيمة المضافة يجب ألا يقل عن مليون جنيه
ولكن هناك بعض الجهات التى يصعب عليها إصدار الفاتورة الإلكترونية؛ بسبب طبيعة عملها مثل الورش الصغيرة والأكشاك وأنشطة المقاولات ولأعمال الزراعية، لذلك يجب استثناؤها من إصدار الإيصال الإلكترونى.
وطالب «سلامة» بضرورة رفع حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتصل إلى مليون جنيه على الأقل، بدلاً من 500 ألف جنيه حالياً، بالإضافة إلى توحيد وتسهيل إجراءات فحص الشركات؛ حيث تكون جهة واحدة هى المسئولة عن فحص جميع الأوعية الضريبية للملف الواحد.
وأوضح أنه لا بد من إعادة النظر فى العقوبات الواردة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ حيث إنَّ الغرامة يجب أن تكون متناسبة مع حجم المخالفة، كما أنه لا بد من إعادة النظر فى الحوافز الضريبية، وبما يتوافق مع قانون الاستثمار بحيث تكون واضحة وسهلة الحصول عليها إجرائياً.
وفيما يخص الاستشارات المالية، أوضح «سلامة»، أن المكتب قام بتقديم عدد من دراسات الجدوى السنة الماضية بتكاليف استثمارية، من بين تلك الدراسات ما تم تنفيذه بالفعل، ولكنَّ عدداً لا بأس به لم يتحقق؛ بسبب نظرة المستثمر إلى كثرة الأعباء الضريبية، وارتفاع أسعار الفائدة فى الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن المكتب شارك فى تأسيس العديد من الشركات فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة والالتزامات الضريبية تمثلان عوامل مهمة فى أخذ قرار الاستثمار.
وذكر أن الاستشارة المالية يجب أن يراعى فيها جميع النواحى المالية والضريبية والقانونية قبل تقديمها للعميل، مع الأخذ فى الاعتبار سرعة إنجازها فى أقل مدة ممكنة؛ نظراً إلى أنه قد يتوقف على الاستشارة توقيع عقوبة أو غرامة أحياناً.
وأوضح أن التوجه العام لدى الشركات حالياً هو التحالف مع بعضها البعض، لذلك نرى عمليات الاندماج فى السوق منتشرة بشكل كبير، مشيراً إلى أن المكتب لديه قام بعملية إعادة تقييم لبعض الشركات بهدف الاندماج او الاستثمار الأجنبى، أو لإضافة رأس المال، لشركات محلية واجنبية.
وطالب «سلامة» بضرورة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين القانونيين عن نقابة التجاريين للارتقاء بالمهنة، نظراً إلى كون الضرائب تمثل 80% من موارد الدولة، ولكون المحاسب القانونى همزة وصل بين الممول ومصلحة الضرائب.
أشار إلى أن من بين مهامها المنوطة بها أخذ الرأى الفنى لديها فيما يعرض عليها من مشروع قانون، وإعادة النظر فى اللوائح والقوانين وكذلك تقديم المقترحات بشأنها.
و«دكان الضرائب» هو مكتب مهنى، بخبرات مجمعة تتعدى أربعين سنة، والشريك الرئيسى الآخر دكتور شريف سلامة، وهو دكتوراه فى القانون ومستشار قانونى لدى نائب رئيس وزراء دولة الكويت.
