العنانى: تواجد السماسرة مهم لربط المزرعة بالتاجر ويجب تقنين أوضاعهم
آثارت الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدواجن خلال الشهور الماضية وتراجعها المحدود مؤخرًا التساؤلات حول من يسيطر على هذا السوق الذى يتسم بالتجزئة الشديدة.
وأدى تحريك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة القطاع إلى إثارة تلك التساؤلات مجددًا.
وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة تقدمت بمقترح للاتحاد العام لمنتجى الدواجن للانضمام تحت مظلة البورصة السلعية لضبط المنظومة التسعيرية لبيع الدواجن والقضاء على الحلقات الوسيطة التى تتدخل فى عملية التسعير وتخلق اضطرابات فى السوق المحلى.
وأضاف نائب الوزير، أن الوزارة عقدت اجتماعات مع محافظة القليوبية لعودة ملكية بورصة الدواجن بمدينة بنها للاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ولم يبد الأخير اهتماما بتفعيل الاتفاق.
وبسؤاله عن إمكانية استخراج تراخيص لسماسرة الدواجن للعمل تحت مظلة قانونية قال: “ليس من اختصاص وزارة الزراعة استصدار مثل تلك التراخيص أو وضع قواعد أو ضوابط لعمل تلك الفئة فى قطاع الدواجن موضحا أن السماسرة يعملون بالاتفاق مع أصحاب المزارع”.
وقال المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن اتفاق السماسرة على تحديد سعر موحد لبيع الدواجن مخالف للقانون، ولابد أن يترك للعرض والطلب.
وأضاف العنانى، أن تواجد السماسرة متعارف عليه فى قطاعات كثيرة، فتواجد السمسار فى منظومة الدواجن يعتبر مهم لربط المزرعة بالتاجر، ولكن دون وضع سعر محدد.
وطالب العنانى بإصدار تراخيص للسماسرة ووضعهم تحت رقابة حكومية ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
ولفت إلى أن تفعيل بورصة الدواجن يوفر شبكة معلومات عن الإنتاج الداجنى وحلقاته بكل محافظة وتتيح التنسيق بين المنتج والتاجر والمجازر بحيث يمكن الاستعانة بقاعدة البيانات لديها، وتساعد ايضا على الحفاظ على فئة صغار المربين الذين يتكبدون خسائر سنوية بسبب التفاوت فى المنظومة التسعيرية من جانب الكيانات الكبرى، خاصة أنهم يمثلون 60% من السوق.
هلا: السماسرة يتحكمون فى تسعير الدواجن ويحققون أرباحا أكثر من المربين
وقال المهندس طارق هلا رئيس المجموعة المصرية الهولندية للدواجن، إن سماسرة الدواجن هم من يتحكمون فى تسعير الدواجن فى السوق المحلى من خلال تسويق مزارع المربين وعرضها على التجار والاتفاق على تحديد سعر البيع والتنفيذ بين الطرفين قبل عملية الشراء والدخول للعنابر للتحميل وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة لإعادة الانضباط للسوق.
وأضاف أن عمل السماسرة يحقق ربحية مرتفعة أكبر من صاحب المزرعة أو تاجر الجملة، خاصة أن السمسار يتقاضى من صاحب المزرعة من 100 إلى 200 جنيه عن كل سيارة تدخل للمزرعة، فضلا عن تقاضى نحو 500 جنيه من تاجر الجملة عن كل سيارة تدخل للعنابر للتحميل، ويتم تحميل كل هذه التكاليف على المستهلك النهائى.
وأشار إلى ضرورة تفعيل بورصة الدواجن وتقنين أوضاع السماسرة و استصدار تصاريح ورخص مزاولة مهنة وتحصيل الضرائب العامة منهم وفق ضوابط وقواعد ومعايير تحكم طبيعة عملهم.
من جانبه، طالب منير السقا سمسار دواجن بدمياط، الحكومة بضرورة تفعيل بورصة الدواجن بمدينة بنها للعمل تحت مظلتها والابتعاد عن العمل والتسعير العشوائى فى القطاع الذى يشهد اضطرابات كبيرة الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
واقترح السقا استخراج رخصة للعمل من خلالها تحت مظلة الدولة لمنع الملاحقات القضائية التى قد يتسبب فيها بعض السماسرة غير المسئولين بالقطاع .
وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الجارى، قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحى من دواجن التسمين البيضاء الذى يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار فى حلقات التداول.
