أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات “دويتشه بنك” في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.
وكان البنك أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
رفع الدعوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سان بطرسبرج مقرا لها، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” حصة 50% فيه، وتدير “روسكيم ألاينس” مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرج “دويتشه بنك” من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز التكنولوجيا التابع له.
وقال البنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون دولار لهذه القضية.
وأضاف في بيان: “سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الإدعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا”.
كما أمرت المحكمة الروسية أمس الجمعة بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
