بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت، فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات، وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات، حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل “RDF” من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف، بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل، وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لأن إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت، خلال الاجتماع، إلى ممثلى شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات.
وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة الـ10% من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه أفريقيا والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التى تواجهم، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.
