توقعت إدارة البحوث المالية بشركة “إتش سى” للأوراق المالية والاستثمار أن تبقى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة “إتش سى”، إن ذلك نتيجة تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهرى، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقى مصر بعدها حوالى 25 مليار دولار من دولة الإمارات وصندوق النقد الدولى، الأمر الذى ساهم على زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوى و1.7% تقريبًا على أساس شهرى إلى 41.1 مليار دولار فى أبريل وتراجع صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهرى و83% تقريبًا على أساس سنوى إلى 4.18 مليار دولار فى مارس.
أضافت فى بيان أن تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس فى 1 يناير من ضمن العوامل التى تدعم تثبيت أسعار الفائدة، إضافة إلى تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابى من سلبى ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابى من مستقر.
توقعات بتثبيت “المركزى” لأسعار الفائدة فى اجتماع مايو للسياسة النقدية
وتراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، وقالت منير إن ذلك يعكس عائد حقيقى سلبى يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% فى منتصف مارس. ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة فى الوقت الحالى انتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالى 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل، فى أعقاب قرار البنك المركزى بالسماح لقوى العرض والطلب فى تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالى، ليصل إجمالى نسبة التشديد فى السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما فى ذلك 300 نقطة أساس فى عام 2022، و800 نقطة أساس فى عام 2023، و800 نقطة أساس فى عام 2024.
وتباطأ معدل التضخم الرئيسى السنوى فى مصر إلى 32.5% فى أبريل من 33.3% فى مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهرى فى أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1% على أساس شهرى فى الشهر السابق. وعلى الصعيد العالمى، أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة عند مستواها الحالى بين 5.25 و5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى عام 2023 و425 نقطة أساس فى عام 2022، بإجمالى 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدى.
