يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للحكومة الأمريكية عند مستويات تاريخية على مدار السنوات القادمة، رغم ترويج المرشحين الأبرز للانتخابات الرئاسية “جو بايدن” و”دونالد ترامب” لفكرة تقليص العجز خلال فترة توليهم المنصب.
وحسب تقديرات مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونجرس، فمن المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية من قرابة 1.6 مليار دولار في عام 2024، إلى 2.6 مليار دولار خلال عقد من الآن.
الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن حجم الديون المستقبلية الواجب إصدارها لتمويل عجز موازنة الحكومة الفيدرالية دون زعزعة استقرار سوق الديون السيادية.
قال محللو “جيه بي مورجان” في مذكرة صدرت مؤخراً، إن أزمة الدين الأمريكي تعد الأزمة الأكثر توقعاً على مر التاريخ، ولكنها تعد أزمة “صامتة” في الوقت الراهن، إذ تعتبر ديون الولايات المتحدة مشكلة مستقبلية وليست راهنة، وفق ما نقلت شبكة “فوكس بزنس”.
ويعيد المستثمرون في الوقت الراهن تقييم الآفاق المتوقعة لسوق السندات السيادية الأمريكية في ظل حالة انعدام اليقين المحيطة بالمسار المستقبلي للسياسة النقدية.
حيث ذكر “ديفيد روجال” العضو المنتدب في مجموعة “بلاك روك” في تصريح لوكالة “رويترز”، أن أحد الأمور التي يكثر الحديث بشأنها في المجموعة هو الطلب على الديون السيادية الأمريكية، وليس العرض فقط، موضحاً أن انخفاض أعداد المشترين في مقابل وفرة المعروض سوف ترفع العلاوة الإضافية المطلوبة لإقراض الحكومة.
ويبلغ الدين الوطني الإجمالي للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة أكثر من 34.5 تريليون دولار في الوقت الراهن، أي أكثر من الدين العام -ديون القطاعات الأخرى غير الحكومية والأفراد- البالغ قدره 21 تريليون دولار، والمتوقع ارتفاعه إلى 48 تريليوناً بحلول 2034 حسب مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونجرس.
