نصحت شركة الاستشارات الوكيلة “جلاس لويس” مساهمي “تسلا” بالتصويت ضد حزمة رواتب إيلون ماسك التي تقدر بمليارات الدولارات في اجتماع الشركة الشهر القبل.
وفي تقرير مؤلف من 71 صفحة، أخبرت “جلاس لويس” المساهمين أن التعويضات المقترحة من ماسك، والتي بلغت قيمتها مؤخراً 46 مليار دولار، يمكن أن تضعف ممتلكاتهم الحالية في “تسلا”، ومن شأن هذه الحزمة أن تجعل ماسك أكبر المساهمين.
وسيصوت المساهمون في اجتماع 13 يونيو على حزمة رواتب ماسك، بجانب مقترحات أخرى، بما فيها نقل تأسيس الشركة إلى تكساس، وهو ما نصحت فيه “جلاس لويس” أيضاً بعدم القيام به.
ومن الممكن أن تؤثر توصيات المستشارين بالوكالة على أصوات المساهمين، حيث يتطلع المساهمون المؤسسيون إليهم للحصول على المشورة.
تمت الموافقة على تعويض ماسك في الأصل من قبل مساهمي “تسلا” في 2018، ولكن تم إلغاؤه من قبل محكمة في ولاية ديلاوير في يناير بسبب مخاوف بشأن عملية الموافقة.
وفي الحكم، أشار القاضي إلى “علاقات ماسك الواسعة” مع أعضاء مجلس الإدارة ووافق على إلغاء الحزمة، التي بلغت قيمتها ذات يوم 55.8 مليار دولار.
وأعادت “تسلا” الشهر الماضي اقتراح حزمة الأجور- التي تتكون من منحة لخيارات الأسهم لمدة 10 أعوام- وحاولت إقناع المساهمين بدعم الإجراء في التصويت المقبل.
ومنذ 2018، نمت القيمة السوقية لشركة “تسلا” من حوالي 50 مليار دولار إلى 570 مليار دولار، ويقول المساهمون الذين يدعمون شروط التعويض إن ماسك يستحق المكافأة على تحقيق أهداف الأداء.
ولا يقبل ماسك راتباً من “تسلا”، وبينما يُصنف كواحد من أغنى الأشخاص في العالم، فإن معظم أصوله مرتبطة بأسهم شركاته.
وأصبحت حزمة راتبه الضخمة نقطة اشتعال لشركة صناعة السيارات الكهربائية حيث تواجه تباطؤ مبيعات السيارات وتراجع الأسهم.
ونصحت شركة “جلاس لويس” بعدم التصويت على حزمة الأجور في 2018، وقالت إن معظم مخاوفها لا تزال في نسخة 2024.
وقال التحليل إن “الحجم المفرط للمكافأة، سواء على أساس الدولار الخالص أو من حيث التأثير المخفف على التمارين الرياضية، لا يزال في قمة أولوياتنا.. الأساس المنطقي الذي قدمته الشركة لا يفعل الكثير لمكافحة هذه المخاوف نظرًا لحجمها المتناسب”.
لكي تتم الموافقة على حزمة الأجور، يجب أن تدعمها أغلبية الأسهم التي تم التصويت عليها، باستثناء حصة ماسك البالغة 13% تقريبًا وحصة أصغر بكثير يملكها شقيقه.
