إعادة هيكلة الديون وتعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف للتغلب على تحديات تمويل العمل المناخى
قال الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة إنه لابد من توافر بيانا دقيقة يعتمد عليها فى تقييم فجوات تمويل العمل المناخى والتنموى على المستويات الوطنية والعالمية، مقدرًا حجم تلك الفجوة بنحو خمس تريليونات دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الحوار العالمى الثالث بشأن الاستثمار فى إطار برنامج عمل شرم الشيخ للتنفيذ الخاص بتخفيف الانبعاثات وتشجيع الاستثمارات فى الاقتصادات منزوعة الكربون، المنعقد فى مدينة بون الألمانية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأوضح محيى الدين أن التغلب على معوقات تمويل العمل التنموى والمناخى يجب أن يتم على أربعة أبعاد، البعد الأول هو المستوى المحلى حيث يتطلب حل أزمة التمويل التنموى والمناخى حشد التمويل من المصادر المحلية، بما يساهم فى تمويل مشروعات المناخ والتنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة العمل للتغلب على المعوقات السياسية والمالية التى تحد من حجم وفاعلية التمويل على المستوى الثنائى ومساهمات الدول فى تمويل العمل المناخى والتنموي، أما المستوى الثالث فيتعلق بضرورة زيادة رأس مال بنوك التنمية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات أكثر فاعلية لتمويل مشروعات المناخ والتنمية فى الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، وفيما يتعلق بالمستوى الرابع، أكد محيى الدين ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية وذلك من خلال تبنى السياسات التى تسمح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيء الظروف المواتية للاستثمار.
وأفاد محيى الدين بأهمية تقليص اعتماد التمويل المناخى والتنموى على الاستدانة، مع ضرورة حل أزمة الديون لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة عن طريق تبنى سياسات جديدة للقروض الميسرة، كما نوه عن أهمية إعادة النظر فى السياسات الصناعية والتجارية التى تتبناها الدول المتقدمة، مثل آلية تعديل حدود الكربون فى الاتحاد الأوروبى وقانون خفض التضخم فى الولايات المتحدة، والتى من شأنها وضع البلدان النامية فى وضع تنافسى أصعب ويعقد من قدراتها على تنفيذ سياسات التنمية والمناخ لديها.
وأكد تعزيز التعاون على المستوى الإقليمى لتحقيق أهداف المناخ والتنمية، كما أكد على أهمية تبنى الدول جيلًا جديدًا من المساهمات المحددة وطنيًا تكون أكثر عملية وتمثل خطة وطنية للاستثمار فى العمل المناخى والتنموي.
وقال محيى الدين إن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أثبتت على مدار العامين الماضيين القدرة على إيجاد آليات للتعاون المشترك دوليًا وإقليميًا لتمويل وتنفيذ مشروعات المناخ التى تساهم فى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية بما يساهم فى الجهد العالمى لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
