أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستظل تدعم المواطن محدود الدخل، ولن يتم رفع الدعم بالكامل، مشددا على أن الهدف هو ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه.
وقال الحمصاني – في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد ” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” – تعليقا على فكرة إلغاء الدعم العيني وتحويله لنقدي: “إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشار خلال مؤتمر صحفي له منذ يومين إلى أنه سيتم طرح هذا المقترح فى إطار الحوار الوطني والعمل على دراسته من كافة جوانبه والنظر فى مدى إمكانية تطبيقه وما هي الضوابط التي يمكن الإستناد إليها فى هذا الصدد”.
وأعرب عن تطلعه للتوصل إلى رأي يتفق عليه لتطبيق هذا النظام مع نهاية العام الجاري، موضحا أن الحوار سيشمل كافة الأطراف المعنية وكافة أطياف المجتمع.
وحول خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، قال الحمصاني “إن خطة تخفيف الأحمال مستمرة كما هي، وإن رئيس الوزراء أعلن أنه سيتم وضع خطة للانتهاء من تخفيف الأحمال نهائيا بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 “، معربا عن أمله أن يتم توفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري.
وأضاف: “هناك دعم كبير تتحمله الدولة، وخلال الفترة الماضية تحملت الدولة فاتورة ضخمة من دعم الكهرباء.. نحن نتحدث عن أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي والدولة تتدخل لتحمل هذا الفرق في سعر الوقود، فضلا عن دعم الدولة لشرائح الكهرباء محدودة الدخل وبالتالي التحريك سيكون هدفه هو تغطية جزء ولو بسيط من التكلفة وسيتم بصورة تدريجية، وذلك فإن التوجيه الصادر من رئيس الوزراء لوزارة الكهرباء هو وضع خطة على مدى 4 سنوات لتحريك الأسعار وسيكون التحريك في أدنى حدود ممكنة ولن يشكل عبئا على المواطنين”.
وعن دور جهاز حماية المنافسة، قال الحمصاني “إن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية دور جهاز حماية المنافسة فى إطار الحرص على ضبط الأسواق وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم ووقف أى ممارسات ضارة اقتصادية تؤثر على ضبط الأسعار والأسواق”.
