تسارع المعدل السنوي للتضخم في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر مايو، لكن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع على نحو غير متوقع في أبريل، الأمر الذي يوفر صورة مختلطة حول الوضع الاقتصادي لليابان، وآفاق مواصلة المصرف المركزي رفع الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني التي صدرت الجمعة، تسارع المعدل السنوي الأساسي لتضخم أسعار المستهلكين -يستبعد أسعار الأغذية الطازجة ويعد مؤشراً على التضخم في عموم اليابان- إلى 1.9% في مايو من 1.6% في أبريل تماشياً مع التوقعات.
وساهم في ارتفاعه زيادة فواتير الكهرباء خلال نفس الفترة، بينما تباطأ المؤشر الأساسي -الذي يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة ويراقبه بنك اليابان عن كثب- إلى 1.7% من 1.8%.
وكشفت بيانات منفصلة صدرت عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، انخفاض الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 0.1% على أساس شهري معدل موسمياً في أبريل، مقابل توقعات ارتفاعه 0.9%، فضلاً عن تراجعه بنسبة 1% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 1.2% على أساس شهري في أبريل، متجاوزة التوقعات التي إشارت إلى ارتفاعها 0.6% فقط.
