تكثف السعودية الجهود الرامية لإعادة تشكيل اقتصادها، ويقع على عاتق صندوق الاستثمارات العامة القسط الأكبر من قيادة مسيرة التحول. إلاّ أن التركيز المتزايد على المشاريع المحلية، مثل “نيوم” البالغة تكلفته 1.5 تريليون دولار، ولّد قلقاً لدى شركات إدارة أصول عالمية من إمكانية انخفاض حجم سيولة الصندوق المخصصة للإنفاق خارج المملكة.
وفيما يعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة الإنفاق السنوي إلى نحو 70 مليار دولار، أعرب مسؤولون تنفيذيون في ثلاث شركات استثمار بديل، بشكل خاص، عن خشيتهم من أن يولي الصندوق ضخ المزيد من السيولة نحو المشاريع الضخمة محلياً، ما قد يبعد أمواله عن الاستثمارات خاملة الإدارة في الملكية الخاصة والبنية التحتية وصناديق التحوط عالمياً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
يمثل ذلك تحولاً ملحوظاً عن السنوات الماضية، عندما حرصت الصناديق السيادية في المنطقة على استثمار مليارات الدولارات مع بعض أكبر شركات الاستثمار في العالم. ويعد صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، من بين أكبر الداعمين لشركات مثل “بلاك روك” و”بروكفيلد أست مانجمنت” بوجه خاص.
سعى المسؤولون في المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تمويل جزء من مشاريع “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن هذه الاستثمارات لم تصل بعد إلى المستويات المستهدفة، ما يضع مزيداً من الالتزامات الاستثمارية على كاهل الصندوق، وهو الجهة الأساسية المنوطة بها قيادة خطة تنويع الاقتصاد التي تبلغ كلفتها تريليونات الدولارات. وقد رفض ممثلو الصندوق التعليق.
