أعلنت المفوضية الأوروبية تجهيز شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 25 مليون يورو للسلطة الفلسطينية للمساهمة في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية الفلسطينية و16 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين.
وذكرت المفوضية الأوروبية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة – أن هذه الدفعة البالغة 25 مليون يورو ستساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية، كما أنها ستقدم مساهمة تشتد الحاجة إليها في مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما قبل حلول عيد الأضحى المبارك.. موضحة أن هذه الدفعة هي الثانية التي يتم صرفها للسلطة الفلسطينية كجزء من حزمة مساعدات بقيمة 118.4 مليون يورو تم اعتمادها في ديسمبر 2023 وتم صرف الدفعة الأولى البالغة 25 مليون يورو في شهر مارس الماضي، كما خصصت أيضًا الشريحة الثانية وفقًا لاستنتاجات مراجعة المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي لفلسطين.
وأضاف البيان أن المساعدات الأخيرة للاتحاد الأوروبي، والتي جاءت من خلال آلية “بيجاس” التابعة له، ستساهم في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية والعلاوات الاجتماعية للعائلات الضعيفة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وغزة ودفع تكاليف الإحالات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالأونروا، وفي ضوء التقدم الذي أحرزته الوكالة مقابل الشروط والتدابير المتفق عليها، قامت المفوضية أيضا بمعالجة الدفعة المقابلة للشريحة الثانية البالغة 16 مليون يورو.
وأشار البيان إلى أنه على وجه الخصوص ومن بين شروط التمويل المتفق عليها مع الوكالة، تلقت المفوضية الأوروبية خطة عمل بشأن تنفيذ توصيات مجموعة المراجعة المستقلة، حيث أكدت “الأونروا” أنه يتم تنفيذ التدقيق المسبق لموظفيها وفحصهم وفقًا لقائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة مع تقديم تقرير حول كيفية تعزيز خدمات الرقابة الداخلية وإدارة الأخلاقيات.
وأكدت المفوضية الأوروبية – في بيانها – أن هذه الدفعة الجديدة للأونروا ترفع إجمالي المساعدات التنموية للاتحاد الأوروبي إلى 66 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو للوكالة التابعة للأمم المتحدة في عام 2024، وأن الدفعة المتبقية ستكون خاضعة لمدى تنفيذ الاتفاقيات مع الأونروا وامتثال الوكالة للشروط المتفق عليها والتدابير.
