قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ نحو 25 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الوطنية، في قطاعات متعددة.
وشاركت وزيرة التخطيط بجلسة بعنوان “توسع تجمع البريكس – فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي” وذلك خلال مشاركتها بمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
وخلال مشاركتها، أشارت السعيد إلى توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3.6% في عام 2025، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم، حيث تمثل دول البريكس+ ما يقرب من 30% من القوى العاملة في العالم، كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45% من سكان العالم، و25% من التجارة العالمية، و40% من إنتاج النفط العالمي، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت السعيد، أنه بعد التوسع، فإن مجموعة البريكس+ تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفة أن هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت أن دول مجموعة البريكس+ يمكنها مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع مراعاة خاصة للقارة الأفريقية، ولا سيما أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “النيباد”، التي حققت 51% من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وكذلك التخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفة أن النيباد يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعي واقتصادي للاتحاد الأفريقي.
وتابعت أنه وفقًا للدراسات، فقد نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022 مما يشير إلى توسع حجم التجارة كذلك بعد التوسع، مضيفة أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
وتطرقت إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليون جنيه من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفة أن التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم أيضًا في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وتابعت السعيد، أن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
