قال بنك الاستثمار السويسري “يو بى إس” فى مذكرة بحثية إن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى المقبل تظهر فائضا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطى الأجنبى.
ونوه إلى أن ذلك الرقم قد يرتفع إلى ما بين 19 و20 مليار دولار حال كانت الاستثمارات الأجنبية واستثمارات المحافظ المالية أعلى بنحو 30% عن السيناريو الأساسى للبنك، وحال عادت تحويلات المغتربين لمستويات 2021-2022.
وأشار إلى أنه على النقيض قد تنخفض تلك التقديرات إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار فى حال لم تتعافى إيرادات قناة السويس عن مستويات النصف الأول من 2024.
وذكر البنك أن تقديراته لا تشمل تدفقات بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار قد تحدث حال انضمت مصر من جديد لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة والذى قد يحدث فى الربع الأول من 2025.
وتمسك البنك بتوصيته بالاستثمار فى أذون الخزانة طويلة الأجل، فى ظل تحقيق عائد وفق أوضاع السوق يقترب من 16%.
وقال إن ذلك بدون تحوط ضد مخاطر سعر الصرف إذ يتوقع أن يظل الدولار فى نطاق بين 46 و51 جنيهًا، وهو تحسن عن توقعات ما بين 49 و54 جنيهًا قبل ذلك.
ونوه إلى أن رؤيته للعملة الأجنبية تأخذ فى الحسبان الأوضاع الموسمية المواتية فى النصف الثانى من العام، وارتفاع سعر الصرف الحقيقى الفعال لكن لمستويات منخفضة مقارنة بمتوسطه فى آخر 10 سنوات إذا ما استقر الجنيه فى النطاق المتوقع.
وأشار إلى أن المخاطر الأساسية هى حدوث صدمة خارجية أو خفض متسرع للفائدة قبل نهاية العام بما يحفز سحب استثمارات المحافظ المالية التى دخلت مؤخرًا.
وذكر أن هوامش الائتمان يتم تداولها وفق نطاق معين منذ تخفيض قيمة الجنيه، وذلك على خلاف الصعود والهبوط فى الأسهم المصرية خلال الفترة نفسها.
ولذلك يوصى بالتوسع فى فى شراء السندات خاصة عند تراجعها فى ظل أن قيمتها لا تبدو مقيمة بأعلى أو أقل كثيرًا من قيمتها الحقيقية.
وتوقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتمانى لمستويات B/B+، خلال الفصول المقبلة خاصة مع احتفاظ وكالات التصنيف الائتمانى الثلاثة برؤية مستقبلية إيجابية.
وتوقع أن تصدر مصر أدوات دين دولارية فى الربع الأخير من 2024 أو فى وقت مبكر من 2025، قرب استحقاق 1.3 مليار دولار سندات دولارية فى نوفمبر.
ماذا فعلت مصر بتدفق الدولار فى النص الأول من 2024؟
وقدر البنك أن مصر تلقت 49.5 مليار دولار تدفقات دولار ما بين 24 مليار دولار من رأس الحكمة و20 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية، و2.9 مليار دولار من استثمارات أجنبية أخرى بخلاف 2.6 مليار دولار تمويلات.
وقال إن مصر وجهت نحو نصف تلك التدفقات فى تحسين وضع صافى الأصول الأجنبية والاحتياطيات الأجنبية.
وتوقع أن تغلق البنوك عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك فى يونيو بعد انخفاضه نحو 14.8 مليار دولار خلال فبراير ومارس.
وأشار إلى أنه وفق تقديرات صندوق النقد الدولى فإن مصر استوردت بنحو 9 مليارات دولار بما فى ذلك الأرصدة المتأخرة على الهيئة العامة للبترول.
وقال خبراء البنك إن تحليلهم يشير لمزيد من الارتفاع فى احتياطى النقد الأجنبى ليصل إجمالى الزيادة فى الأصول الأجنبية نحو 18.2 مليار دولار.
