تعتزم الحكومة بدء تطبيق برنامج دعم الصادرات بداية يوليو المقبل، بعد التوافق عليه من جميع المجالس التصديرية.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن نسبة المكون المحلى فى السلع المصدرة هى المتحكم الرئيسى فى قيمة رد الأعباء بالبرنامج الجديد، وهذا على خلاف البرنامج القديم الذى يقدر القيمة بناء على عدة معايير أبرزها قيمة الشحنة المصدرة، وتكلفة الشحن.
وأضافت أن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات وافق على إدراج عدد من القطاعات التصديرية للبرنامج الجديد، وبالتحديد من قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأدوية.
أشارت إلى أن الحكومة فى البرنامج الجديد عدلت نسب المساندة التصديرية لزيادة القدرات التصديرية لبعض القطاعات للوصول إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام وهى مدة العمل بالبرنامج.
أوضحت أن البرنامج الجديد أقر نسبًا إضافية على قيمة الدعم لتمكين الشركات من دخول أسواق تصديرية جديدة بدول أفريقيا وأوروبا بنسبة 2% من قيمة التصدير الكلية، و2% إضافية للعلامات التجارية المصرية.
وخفضت وزارة المالية مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة العام الجديد 2024- 2025 إلى 23 مليار جنيه مقارنة مع 28 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء لـ “البورصة”، إن المجلس اتفق مع صندوق دعم الصادرات على اعتماد نسبة المكون المحلى كآلية لتحديد قيمة المساندة للشركات.
أوضح أن البرنامج الجديد تضمن أن شركات مواد البناء المستحقة لصرف مساندة من 10 إلى 12%، ويجب أن لايقل نسبة المكون المحلى فى المنتجات عن 70 %.
وقال إن المجلس اقترح رد أعباء الشحن كاملة للشركات المصدرة لدول أفريقيا، لتعزيز المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وارتفعت صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5.3% على أساس سنوي إلى 9.312 مليار دولار.
