مدد الرئيس فلاديمير بوتين، الحظر على توريد النفط الروسي ومنتجاته، حين تتضمن عقود هذه الإمدادات بشكل مباشر أو غير مباشر، التزامًا بسقف الأسعار الذي فرضته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وبموجب المرسوم الرئاسي المعلن عنه اليوم الخميس، تم تمديد فترة الحظر حتى 31 ديسمبر 2024، مع اقتراب نهاية التمديد الأخير في 30 يونيو، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ لأول مرة في فبراير 2023، وكان من المفترض أن يظل ساري المفعول حتى يوليو 2023، قبل تمديد الإجراء عدة مرات.
وجاء هذا ردًا على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرًا من روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022، وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي المنقول بحراً للسفن والأراضي التابعة لها.
كما تم تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات النفطية من روسيا اعتبارًا من 5 فبراير 2023، حيث تحدد السعر الأقصى عند 100 دولارًا و45 دولارًا للبرميل، حسب فئة المنتجات النفطية، وتتطلب التغييرات في هذه القيود الاتفاق بين جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
