أغلقت النيجر خط أنابيب تصدير النفط الخام عبر ميناء في دولة بنين المجاورة، ما فاقم التوترات بين البلدين وسط أزمة حدودية مستمرة.
صرح وزير النفط النيجري مهامان مصطفى باركي باكو، أمس بأن الدولة غير الساحلية أغلقت صمامات خط الأنابيب بطول 1200 ميل (1930 كيلومتراً) والممتد من حقل نفط “أغاديم” الذي تشغله شركة ” تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن” (China National Petroleum Corporation). ينقل خط الأنابيب – الذي بنته” تشاينا ناشيونال بتروليوم” ضمن استثمار بقيمة 4.6 مليار دولار في القطاع بالنيجر – النفط الخام عبر العبّارات إلى ميناء “سيمي كبودجي” في بنين للتصدير.
قرض صيني
تعد الشحنات المحظورة جزءاً من قرض بقيمة 400 مليون دولار مدعوم بالسلع الأساسية من “تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن”. وتخطط النيجر التي اقترضت الأموال من الصين بفائدة 7%، لسداد الديون عن طريق شحن النفط إلى الدولة الآسيوية لمدة 12 شهراً.
نشب خلاف بين البلدين الشهر الماضي، عندما منعت بنين صادرات النفط من مينائها بعد أن رفضت النيجر، التي يقودها المجلس العسكري الحاكم، فتح حدودها البرية أمام البضائع القادمة من جارتها الجنوبية. كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي تكتل إقليمي، أغلقت الحدود البرية والجوية للنيجر العام الماضي لإقناع الحكومة العسكرية بإعادة الحكم المدني للبلاد، ورغم رفع العقوبات في وقت سابق من السنة الجارية، أبقت النيجر حدودها مغلقة.
خلال الأسبوع الماضي، ألقت سلطات بنين القبض على 5 مواطنين من النيجر سافروا إلى “سيمي كبودجي” بزعم فشلهم في إثبات هوياتهم بصورة صحيحة، وأمرت محكمة في بنين أمس باستمرار احتجاز 3 عمال نفط تمهيداً لمحاكمتهم، من بينهم نائب المدير العام لشركة “ويست أفريكان بايبلاين” (West African Pipeline)، وهي شركة محلية تابعة لـ” تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن”.
تحميل النفط
قال “باكو” خلال زيارته لمنطقة “أغاديم”: “لا يمكننا أن نلوذ بالصمت أمام سرقة نفطنا من قبل آخرين لمجرد عدم تواجدنا في مواقع عمليات التحميل. ومهما كان السعر أو مدة الاتفاق، طالما لا تسمح جمهورية بنين وشركة “ويست أفريكان بايبلاين” للنيجر بحضور عمليات تحميل نفطنا الخام، فلن نتمكن من إعادة فتح هذا الصنبور”.
لم تستجب “تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن” لطلب للتعليق على الموضوع مرسل عبر البريد الإلكتروني.
