أدى قرار البنك المركزى الأوروبى بخفض الفائدة على اليورو لما بين صفر و0.75% إلى اسراع البنوك العاملة بالسوق المصرى إلى البحث عن بدائل لاستثمار ودائعها خارج الأسواق الأوروبية، كما قرر عدد منها خفض العائد على الودائع بالعملة الأوروبية لمواجهة تراجع الفائدة علي التوظيف، خاصة أن البنوك الأوروبية رفضت أن تكون آجال التوظيف لديها أقل من 3 أشهر.
يقول هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنوك تواجه مشكلة فى توظيف الفائض من العملات الأجنبية بعد قرار المركزى الأوروبى، لافتاً إلى أن البنوك الأوروبية رفضت التوظيفات لآجال تقل عن 3 أشهر.
وأشار عبدالفتاح إلى أن البنوك المصرية تدرس حزمة من القرارات بشأن تخفيض العائد على اليورو أبرزها إقناع الحكومة بإصدار سندات باليورو لمواجهة خفض العائد على اليورو.
وأوضح أنه خلال الفترة القادمة ستتجه البنوك للاستثمار فى الخارج من خلال الودائع فى حسابات لدى البنوك الأجنبية أو المشاركة فى تأسيس شركات مشتركة لافتاً إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات فى الخارج هو أبرز صور الاستثمارات للبنوك فى الخارج لتوظيف الفائض.
وقالت مرفت فرانسيس، مسئول الخزانة بالبنك الأهلى المتحد ان قرار المركزى الأوروبى تخفيض العائد ليصل إلى 0.75% أدى إلى اتخاذ البنوك المصرية قراراً بتخفيض العائد على الودائع للعملاء.
وأشارت فرانسيس إلى ان البنوك المصرية لا تمنح ائتماناً باليورو لعدم وجود قنوات تعمل الشركات على توظيف اليورو بها ما يؤدى إلى صعوبة توظيف الفائض لافتاً إلى البنوك لم تحجم عن قبول ودائع باليورو.
وأوضحت أن حجم الطلب على الاقتراض بالنقد الأجنبى أقل بكثير من حجم الودائع ولهذا لابد من ايجاد مجالات يتم توظيف هذه الأموال بها وأن وجود الأموال فى البنوك يمثل تكلفة مرتفعة عليها من تأمين وحراسة.
قال كريم نامق، مدير قطاع الخزانة والمؤسسات المالية ببنك الاسكندرية: تستطيع البنوك ان تتعامل مع قرار المركز الاوروبى بتخفيض العائد على اليورو لان ذلك يحدث كثيراً وتواجه البنوك التخفيض بتخفيض العائد على العملاء.
واشار نامق إلى البنوك المصرية العاملة بالسوق تبحث عن فرص استثمارية لتوظيف الفائض من اليورو فى الخارج، لافتاً إلى أن ذلك مرهون بحجم المحفظة الاستثمارية لكل بنك مع دراسة نسب المخاطر جيدا.
وأوضح مدير قطاع الخزانة والمؤسسات المالية ان البنوك الاستثمارية تجد صعوبة للاستثمار فى الداخل، مشيرا إلى انه لا توجد مشروعات يتم من خلالها توظيف الفائض من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروعات السياحة والبترول فقط إلى جانب مشروعات مشتركة، هى التى تحتاج لعملات أجنبية وهذه المشروعات لا يمكن أن تستوعب توظيف الفائض فى البنوك من العملات الأجنبية ولذلك تتجه البنوك للاستثمار فى الخارج.
كتب – وليد عبدالعظيم
