وصل التضخم بالمملكة المتحدة إلى مستهدف بنك إنجلترا خلال مايو، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2021، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية، مما يعني أن البنك المركزي قد ينتظر لفترة أطول قبل خفض الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2% في مايو، بانخفاض من نسبة 2.3% المسجلة في أبريل، لكنه يتوافق مع توقعات المحللين.
وتراجع التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والكحول والتبغ – إلى 3.5% من 3.9% في أبريل، وبلغ تضخم قطاع الخدمات الذي يعتقد بنك إنجلترا أنه يعطي صورة أفضل عن مخاطر التضخم على المدى المتوسط 5.7% في مايو، بعدما سجل 5.9% في أبريل.
ومن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا الخميس قرارها بشأن الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير عند أعلى مستوياتها في 16 عامًا عند 5.25%.
وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة في الرابع من يوليو، وتشير استطلاعات الرأي لفوز ساحق لحزب العمال المعارض.
