قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرها نصف السنوي إلى الكونجرس حول سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الصرف الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الذين يشكلون حوالي 78% من التجارة الخارجية في السلع والخدمات، خلال الأرباع الأربعة المنتهية في ديسمبر 2023.
ووفقًا للتقرير المنشور على موقعها الرسمي الخميس، خلصت الوزارة إلى أنه لم يتلاعب أي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة بسعر الصرف بين عملته والدولار، للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية خلال الأرباع الأربعة محل البحث.
لكنها أضافت اليابان إلى قائمة مراقبة الصرف الأجنبي، إلى جانب الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا وسنغافورة وألمانيا، التي كانت على القائمة السابقة للشركاء التجاريين الرئيسيين الذين يستحقون الاهتمام الوثيق بممارساتهم المتعلقة بالعملة وسياسات الاقتصاد الكلي.
كما كرر التقرير دعوة وزارة الخزانة لزيادة الشفافية من جانب الصين، وقال إن فشل الصين في نشر تدخلها في سوق النقد الأجنبي والافتقار إلى الشفافية على نطاق واسع حول السمات الرئيسية لسياسة سعر الصرف الخاصة بها يجعل الصين دولة غريبة بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي المراقبة الدقيقة.
تتم إضافة البلدان التي تستوفي اثنين من المعايير الآتية إلى القائمة: تحقيق فائض تجاري مع أمريكا لا يقل عن 15 مليار دولار، وفائض للحساب الجاري بما يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدخُّل مستمر في سوق الصرف الأجنبي.
