أكد وزير المال الفرنسي برونو لومير الجمعة أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورغ “علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل”.
وأضاف “سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 % كي نصل إلى ما دون 3 % بحلول 2027”.
وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير “هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا”.
وأضاف “هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي”.
أكد أن “هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة”.
وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في تموز/يوليو إطلاق “إجراء مرتبط بالعجز الكبير” بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5,5 في المئة العام الماضي.
وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60 في المئة من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3 في المئة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى “قرارات ضرورية” اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
