قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، تشنج شان جيه، اليوم السبت، إن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ستلحق ضررًا بمصالح كلا الطرفين.
ونفى تشنج – خلال اجتماع رفيع المستوى بين الصين وألمانيا حول تغير المناخ والتحول الأخضر – مزاعم القدرة الفائضة في صناعة الطاقة الجديدة في الصين، واصفا إياها بأنها تتعارض مع مبادئ السوق والمنطق السليم.
وأردف قائلا إن “الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
وأكد أن تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين مدفوع بالمزايا في التكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، مضيفا أن ذلك نتيجة للمنافسة في السوق وليس الإعانات أو الممارسات غير العادلة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل استغلال قدرة مركبات الطاقة الجديدة في الصين لا يزال عند مستوى مرتفع نسبيا، حيث يتم بيع معظم المنتجات محليا وتشكل الصادرات 12.5% فقط من الإنتاج.
وأوضح أن العلامات التجارية الأجنبية تنشئ مصانع في الصين ليس بسبب الإعانات، ولكن لأن الصين تمتلك سلسلة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر شمولا والعمال المهرة في صناعة السيارات.
وأضاف أن “الطاقة الإنتاجية العالمية لسيارات الطاقة الجديدة أقل حاليا من الطلب في السوق ويمكن لسيارات الطاقة الجديدة الصينية أن تساهم بشكل أكبر في التحول العالمي الأخضر ومنخفض الكربون”.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تشنج شان جيه، إلى أن نزعة الحماية من غير الممكن أن تعمل على تعزيز القدرة التنافسية؛ وأضاف أن ذلك لن يؤدي إلا إلى إعاقة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، داعيا “ألمانيا على إظهار القيادة داخل الاتحاد الأوروبي واتخاذ الإجراءات الصحيحة”.
