عقد مسؤولا التجارة في الاتحاد الأوروبي والصين محادثات “صريحة وبنّاءة” أمس السبت بشأن خطط بروكسل زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية فيما من المقرر أن يجري الطرفان المزيد من المباحثات.
ووفقا لفرانس برس، حذّر الاتحاد الأوروبي هذا الشهر من أنه سيفرض رسوما إضافية تصل إلى 38% على واردات المركبات الكهربائية الصينية اعتبارا من يوليو بعد تحقيق بشأن الدعم الحكومي الصيني للقطاع، في خطوة تهدد بإثارة حرب تجارية.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أولوف غيل إن مفوّض التكتّل المكلّف التجارة فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو “أجريا اتصالا صريحا وبنّاء السبت بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم لمركبات البطاريات الكهربائية التي تنتجها الصين”.
وأضاف المصدر أن “الاتحاد الأوروبي شدد على أنه يتعيّن على أي نتيجة يتم التفاوض عليها بشأن تحقيقه أن تتعامل بفعالية مع الإعانات المؤذية”.
وتابع “سيستمر الطرفان في التواصل على كافة المستويات في الأسابيع المقبلة”.
وذكرت وزارة التجارة الصينية على منصة “إكس” أن الطرفين “اتفقا على بدء المشاورات” خلال الاتصال.
أثارت بروكسل حفيظة بكين عبر إطلاقها التحقيق العام الماضي في مسعى لحماية المصنّعين الأوروبيين في مواجهة ازدياد الواردات الصينية الأقل ثمنا.
واقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرا زيادة مؤقتة للرسوم على المصنّعين الصينيين بنسبة 17,4% على شركة “بي واي دي” و20% على شركة “جيلي” و38,1 % على شركة “سييك موتور”.
وأوضح الاتحاد أن مقدار الرسوم سيختلف بحسب مستويات الدعم المقدم للشركات.
ستواجه شركات إنتاج السيارات في الصين التي تعاونت مع الاتحاد الأوروبي رسوما تصل إلى 21%، بينما تلك التي لم تتعاون ستخضع إلى رسوم نسبتها 38.1%.
يضاف ذلك إلى الرسوم الجمركية المفروضة حاليا والبالغة نسبتها 10%.
ستُطبّق الرسوم مؤقتا اعتبارا من الرابع من يوليو ومن ثم بشكل نهائي اعتبارا من نوفمبر.
لكن الاتحاد الأوروبي تعهّد لدى كشفه عن الخطط بعقد محادثات مع الصين “لبحث الطرق الممكنة لحل المسائل” المرتبطة بالدعم.
ورغم أنها مرتفعة، تعد الرسوم الأوروبية أقل من تلك البالغة 100% التي فرضتها الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي على السيارات الكهربائية الصينية.
يعد قطاع السيارات في أوروبا أساسيا في الصناعات الأوروبية ويفخر بماركات مثل مرسيدس وفيراري، لكنه يواجه أيضا تهديدات مثل تقدّم الصين عليه في الانتقال للسيارات الكهربائية.
وتسعى بروكسل لوضع حد لممارسات تعتبرها غير منصفة تضر بمصنعي السيارات الأوروبيين الذين يواجهون حظرا فرضه الاتحاد على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول العام 2035 لمكافحة ظاهرة احترار المناخ.
