توصلت غانا إلى اتفاق مبدئي مع حاملي سنداتها السيادية من القطاع الخاص لإعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار من ديونها.
وقبل المستثمرون بموجب شروط الاتفاق الذي أعلن الإثنين، على تحمل خسارة إسمية (دفترية) بنسبة 37% من حقوقهح لدى الحكومة، وذلك وفق ما جاء في بيان صدر عن الحكومة ولجنة دولية للدائنين.
وهذا يعني تنازل الدائنين عن 4.7 مليار دولار من حقوقهم، الأمر الذي يترتب عليه إعفاء الحكومة من دفع نحو 4.4 مليار دولار للدائنين أثناء فترة برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي.
ونصّ البيان على أن الاتفاق المبدئي “يستلزم تقديم حاملي السندات تنازلات هامة”، حيث علقت غانا دفع مستحقات ديونها الخارجية، وشرعت في إصلاح هيكل الاستدانة في ديسمبر من عام 2022 كي تلبي شروط برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد.
ومن جانبها، توصلت زامبيا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق مماثل مع دائنيها، الأمر الذي سمح لها بإصدار سلسلتين من السندات المعاد هيكلتها بعد مرور نحو 4 سنوات على تخلفها عن السداد.
