سجل مؤشر “بارومتر الأعمال” الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2024، أول توسع فى 3 سنوات بعدما ارتفع بمقدار نقطتين عن المستوى المحايد، حيث بلغ 52 نقطة، محققا قيما أفضل من الربع السابق حيث بلغ 47 نقطة، وكذلك الربع المناظر حيث بلغ 50 نقطة.
يأتى ذلك بعد انكماش استمر أكثر من ثلاث سنوات، مع تفاوت الأداء بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير الصادر عن المركز أنه فى حين شهدت الشركات الكبيرة تحسنًا فى الإنتاج والصادرات وانخفاض المخزون، استمرت الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التراجع بسبب التحديات المحلية كندرة النقد الأجنبى وارتفاع أسعار الصرف خارج الجهاز المصرفى وتأخير الإفراجات الجمركية والتضخم.
وقال إنه على مستوى القطاعات، تحسن أداء السياحة والاتصالات، بينما تراجع أداء باقى القطاعات الاقتصادية، وكان قطاع الخدمات المالية الأضعف بسبب تأثيرات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، ما أدى إلى تراجع التداول فى البورصة المصرية.
ونوه بأنه على الرغم من التحسن فى بعض القطاعات، لا تزال معظم الشركات تواجه تحديات كبيرة تتمثل فى ارتفاع التضخم وتقلبات سعر الصرف والسياسات الاقتصادية غير المستقرة، والتى تعيق النمو المستقبلى خاصة فى قطاعى الاتصالات والسياحة.
وذكر أن توقعات الربع الثانى من عام 2024 تشير إلى تفاؤل بتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات والصادرات بفضل إجراءات ضبط سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة، بالإضافة إلى توقعات بانخفاض أسعار المنتجات النهائية.
وقال التقرير إن الاقتصاد المصرى يعانى من تباطؤ النشاط الاقتصادى نتيجة أزمة النقد الأجنبى وتداعياتها، ما يتطلب تنفيذ برنامج شامل لمعالجة الاختلالات الهيكلية.
أما على الصعيد العالمى، فيتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.2% فى عامى 2024 و2025، مدفوعًا بنمو الأسواق الصاعدة والنامية. ومع ذلك، تواجه الاقتصاديات المتقدمة تباطؤًا بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والصراع الروسى الأوكرانى، وضعف النمو فى الإنتاجية.
كتب- محمود الحسينى:
