دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى ضرورة مراجعة النظام المالي الدولي وإصلاح الهياكل القائمة وطرق عملها، بالإضافة إلى وتسهيل إعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.
وأكد عمار -خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور “الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.. من القول إلى الفعل” اليوم /الأربعاء/- أهمية تحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية، بالإضافة إلى التصدي للتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من الرشوة والفساد والأنشطة الإجرامية لتمويل التنمية.
ولفت عمار إلى أن تونس تعمل على دعم التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة لتعقب الأصول المنهوبة وتجميدها وضبطها على الحدود، مؤكدا ضرورة دعم التعاون الدولي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن القانون لا يجب أن يكون سببا للدفاع والهروب من إعطاء المعلومة وحجبها.
أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، وذلك وفق ما أظهرته دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.
وأضاف أن خسائر الدول النامية وفق نفس المنظمة تقدر بتريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الخسائر الكبرى التي تتكبدها الدول النامية سنويًا تعادل تقريبًا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية خلال نفس الفترة الزمنية.
واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة وضع سياسات وآليات أقوى جنائية ومدنية من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو أكثر فاعلية وتعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الأموال وإضفاء أكثر شفافية على الموازنات العامة للبلدان الإفريقية.
وقال عمار إن تونس تعمل مع شركائها على اتخاذ خطوات مختلفة لمكافحة التدفقات غير الشرعية حيث أقرت سنة 2003 أول قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت سنة 2015 قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصادقت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمناهضة التدفقات المالية غير الشرعية ، لافتا إلى أن القانون التونسي يمنح صلاحيات تحقيق واسعة لقضاة التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية في تعقب وتجميد وحجز الأموال المتأتية من طرق إجرامية.
وأشار إلى أن مفهوم التدفقات المالية غير الشرعية يفتقد لعنصرين أساسيين هما عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا نظرا لتعدد وتعقد الأنشطة ذات الصلة وعدم توفر معطيات إحصائية دقيقة حول قيمة وحجم التدفقات المالية غير الشرعية.
