قرر البنك المركزى، إلغاء الاستثناء المؤقت الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تدريجى ضمن المرحلة الثالثة “القروض غير المنتظمة” خلال 18 شهرًا.
وذكر البنك فى كتاب دوري، أنه سيتم اعتبار الشركات متعثرة حال وجود مستحقات متأخرة لفترة تساوى أو تزيد على 180 يومًا متصلة حتى نهاية ديسمبر 2024.
على أن تنخفض المدة إلى 150 يومًا حتى نهاية يونيو 2025، وتصل إلى 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد البنك فى كتاب دورى للبنوك أن يتم ذلك الإلغاء بشكل تدريجى وينتج عنه إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوى أو تزيد على 90 يومًا متصلة اعتبارا من يناير 2026.
ووافق البنك، على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية فى حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة، حسب الأحوال، والانتظام فى السداد لمدة 90 يومًا وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وقال البنك، إن ذلك يأتى فى ضوء استمرار تداعيات الأزمات المختلفة وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصا، على مساندة هذا القطاع الحيوى ودعمه للوفاء بالتزاماته الاقتصادية تجاه القطاع المصرفي والاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات فى ديسمبر 2021، بتفعيل استثناء مؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفى يونيو 2023 تم مد العمل بالقرار حتى نهاية يونيو 2024.
