يُرجح تباطؤ التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، مما يزيح بعض أعباء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي شهدت زيادات في التضخم تتجاوز 75%.
مع بدء تراجع الطلب المحلي، يُتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها اليوم الأربعاء تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط توقعات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين. وربما يكون مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي) قد ارتفع بأقل وتيرة منذ أكثر من عام عند 2.2%.
يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.
التضخم في تركيا خلال 2024
مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.
قال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: “وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة – بفضل تباطؤ الطلب المحلي”. وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي “قد يقترب من 50%” بحلول نهاية أغسطس المقبل.
خفض أسعار الفائدة التركية
يراقب المستثمرون عن كثب وتيرة تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شراء الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقدم صناع السياسات النقدية في البنك لهجة متشددة حتى الآن من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً “إلى حين حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي” للتضخم الشهري.
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، يوم الاثنين الماضي أنه “من المهم” أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42% – وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، ولكنه ما يزال أعلى بحوالي ثمانية أضعاف من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
أما محمد مرجان، كبير الاقتصاديين في بنك “آي إن جي” (ING Bank) في تركيا فيرى أن “التدهور في سلوك التسعير وثبوت تضخم الخدمات سيمثلان تحديان رئيسيان خلال الفترة المقبلة”، وتوقع ” إبقاء البنك المركزي على سياسته النقدية المتشددة.”
لكن ورغم انخفاض تقديرات التضخم في الأسواق، إلا أن توقعات الأسر لا تزال مرتفعة، حيث ترى أن التضخم سيصل إلى 71.5% بعد عام من الآن.
ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المستهلكون أن التضخم سيتسارع بشكل أكبر في المستقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي لا يزال عند “مستويات تضخمية”.
ينعكس تأثير السياسات النقدية الأكثر تشدداً على الاقتصاد، حيث انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول و”إس آند بي غلوبال” إلى أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش على مدار ثلاثة أشهر، في ظل رفع الشركات لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع سنوات ونصف.
ومن الآن فصاعدا، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرغوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك باركليز، إن الإجراءات التوسعية، مثل خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، “حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية” حتى الآن.
