أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن خطة الدولة تتضمن النهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير للخارج وأن يصبح القطاع قاطرة للتنمية الشاملة.
وقال الوزير، خلال لقائه مع رئيس هيئة التنمية الصناعية ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمى للهيئة، إن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة التى تعتمد على 5 محاور وهى: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلى وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم فى زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصرى مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم فى القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه منذ هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها فى تنفيذ السياسات الصناعية التى وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعى ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع فى الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
