قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنحو 16% فى المتوسط سنويًّا حتى عام 2026-2027.
وأضاف مدبولى، فى كلمته أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة للفترة “2024-2025 – 2026-2027″، يستهدف فى العام الأول من البرنامج تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائى قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادى عبر تبنِّى إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالى وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% فى المتوسط سنويًّا حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالى الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادى والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع فى سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث فى القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% فى محافظات الوجه القبلي، و45% فى المحافظات الحدودية.
كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 – 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادى، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالى الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، هذا فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراتها للخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركى.
