ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى إلى 23.7 مليار دولار ليغطى بذلك لأول مرة مُنفردًا عجز الحساب الجارى البالغ 17.1 مليار دولار.
وجاءت الزيادة بدعم من تدفق 15 مليار دولار تمثل الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة، ليصبح صافى الاستثمار الأجنبى فى القطاع غير البترولى 23.9 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق.
وباستبعاد أثر صفقة رأس الحكمة استقر صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاع غير البترولى عند 8.9 مليار دولار فيما يرتفع صافى الاستثمار الأجنبى بشكل عام إلى 8.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالى الأسبق.
ويأتى ذلك التحسن نتيجة انخفاض صافى خروج استثمارات الأجانب من قطاع البترول إلى 176 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.
وبدأت مصر فى بداية مارس سداد المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب والناتجة عن استرداد التكاليف والتى بلغت نحو 4.5 مليار دولار بحسب وثائق صندوق النقد الدولى.
واتسع عجز الحساب الجارى لمصر إلى 17.1 مليار دولار من نحو 5.3 مليار دولار نتيجة التوسع فى الإفراج عن السلع فى مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف وما بعدها وتراجع عائدات قناة السويس.
وارتفع العجز التجارى 28.8 مليار دولار مقابل 25.5 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
رغم انخفاض عجز السلع غير البترولية إلى 23.7 مليار دولار مقابل 25.2 مليار، لكن أدى انخفاض صادرات مصر البترولية لتحول الميزان التجارى البترولى إلى عجز 5.1 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فائضا فى الفترة المماثلة من العام المالى الأسبق.
وتراجعت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتصل إلى 4.6 مليار دولار، بسبب انخفاض صادرات الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار دولار، وانخفاض صادرات المنتجات البترولية نحو 1.2 مليار دولار، فى حين زادت صادرات البترول الخام نحو 181.1 مليون دولار.
وفى الوقت نفسه، تراجعت الواردات البترولية بشكل طفيف لتسجل 9.7 مليار دولار أول 9 شهور من العام المالى الماضى، مقابل 10.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى انخفاض واردات البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات كل من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بمقدار 1.5 مليار دولار و 268.2 مليون دولار على التوالي، نتيجة زيادة الكميات المستوردة.
كما اتسع عجز ميزان دخل الاستثمار إلى 14 مليار دولار أول 9 شهور من العام المالى الماضى مقابل 13.5 مليار دولار، وانخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 14.4 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار.
وانخفض فائض الميزان الخدمى إلى 11.3 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض صافى إيرادات النقل إلى 6.3 مليار دولار نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس التى تمثل 67% من جملة إيرادات النقل إلى 5.8 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار.
كما ارتفع صافى إيرادات السفر هامشيًا إلى 6.6 مليار دولار مع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 10.9 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار، وزيادة إنفاق المصريين على السفر بالخارج إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار.
قالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن استمرار أزمة البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية فى المنطقة ستظل منعكسة على إيرادات قناة السويس حتى انتهاء الأزمة.
وأضافت زهير أن التراجع فى ميزان المنتجات البترولية سببه انخفاض إنتاج الغاز، وتوقعت استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
