فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في بولندا غرامة على الذراع الأوروبية لشركة “باي بال”، وذلك لفشلها في صياغة الشروط التعاقدية لخدماتها على نحو واضح.
وقالت الهيئة إن قيمة الغرامة 106.6 مليون زلوتي (27.3 مليون دولار)، وإن “باي بال” فشلت في توضيح الأنشطة المحظورة على المستخدمين، والجزاءات المترتبة عليها، والإجراءات التي قد تتخذها في تلك الحالات، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأوضح “توماس كروستني” رئيس الهيئة في بيان، أن بنود الخدمة الخاصة بالشركة عامة، وغامضة، وغير مفهومة، ولا يستطيع المستخدم تحديد أي من الممارسات المحظورة بموجبها، أو العقوبات التي قد توقع عليه من قبل “باي بال”.
وأضاف أن هذا يمنح الشركة المتخصصة في مجال تحويلات الأموال العابرة للحدود قدرة لا متناهية على تحديد أي الممارسات تعد محظورة حسب رغبتها، مشيراً إلى أن قرار توقيع الغرامة ليس نهائياً، ويمكن لـ “باي بال” الاستئناف أمام القضاء.
