تعتزم الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمى للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافى على البحرين الأحمر والمتوسط، ودورها الرئيس فى الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التى تعد أهم مرفق مائى تجارى عالمي.
وبحسب برنامج عمل الحكومة، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، تستهدف الحكومة زيادة إجمالى السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 بإيرادات متوقعة 10.5 مليار دولار، وتحويل الممر الملاحى لقناة السويس لممر أخضر للنقل والشحن. وكذا تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى لتزويد السفن بالطاقة الخضراء.
وتعمل الحكومة على رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 48 مليون حاوية عام بحلول 2027 بجانب رفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام 2026-2027 .
هل تعتزم الحكومة بيع “قناة السويس” مقابل تريليون دولار؟
وتسعى الحكومة للتوسع فى إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التى تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات مع تطوير 7ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعى – الزراعى – التعدينى – الخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانى الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
ويشمل برنامج عمل الحكومة تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانى المصرية بالإضافة إلى استكمال مخطط تنفيذ إنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
