تستهدف الحكومة تحقيق صادرات من من الدواء والمنتجات الطبية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، مقابل صادرات متوقعة تصل إلى مليارى دولار بحلول 2026-2027.
وبحسب برنامج عمل الحكومة، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، تستهدف الحكومة تجديد وإنشاء نحو 164 مستشفى و3 آلاف وحدة رعاية أولية بحلول 2030 مقابل 30 مستشفى و500 وحدة رعاية أولية بحلول 2026-2027.
وتخطط الحكومة للوصول إلى نسبة 100% من تغطية خدمات التأمين الصحى للسكان بحلول 2030، بالإضافة إلى الوصول لنسبة 95% من تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق بحلول 2030.
ويشمل البرنامج دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء، ودعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء بمصر مما يسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية بالإضافة إلى وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.
مساع حكومية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية
وتسعى الحكومة للعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا من خلال توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، عبر ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، والبدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية.
ويشمل برنامج عمل الحكومة التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات مع زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.
وتركز الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياجا بجانب تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.
وتستهدف خطة الحكومة للسنوات المقبلة تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي، وتسهيل حصولهم على التمويل الإقامة منشآت صحية في المدن الجديدة والحدودية بالإضافة إلى تقليل معدلات التردد على المستشفيات، من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض.
رئيس الوزراء: التنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج وحل مشكلة النواقص
كما تخطط لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية – المقدمة للمرأة والطفل. وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.
ويتضمن البرنامج استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة وتطوير خدمات الإسعاف والطواري لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة مع تطوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية والتوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.
وتسعى الحكومة لتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة من خلال تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على الآتي: اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها مع رفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.
