شهدت المملكة المتحدة العام الماضي معاناة نحو 3 ملايين شخص من صعوبات مالية، مما زاد من احتمالية استبعادهم من الخدمات المالية المتاحة.
وتشير دراسة استمرت عامين أجرتها المؤسسة غير الهادفة للربح “فير فور أول فاينانس” ووكالة الأبحاث “تراجيكتوري” إلى أن نحو 20.3 مليون شخص، أي ما يعادل 44% من السكان البالغين في المملكة المتحدة، يعيشون الآن في ظروف مالية هشة، محذرة من أن هؤلاء الأشخاص “يدفعون تكاليف إضافية فقط لأنهم فقراء”.
ويواجه الأشخاص الذين يعانون مشاكل في درجات ائتمانهم خطر استبعادهم من الوصول إلى الخدمات المالية ميسورة التكلفة، مما يضطرهم للاعتماد على خيارات مالية مكلفة مثل المقرضين، وفق ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقالت سارة بوريتا، نائبة الرئيس التنفيذي في “فير فور أول فاينانس”، إن “النتائج التي توصلنا إليها لا تترك مجالاً للشك في أن نظام الخدمات المالية الحالي لا يعمل لصالح الجميع.. وفي عصر يكون فيه كل قرش مهم للأسر والقطاع العام، يكلف الفقر البلاد مبلغًا مذهلاً قدره 2.8 مليار جنيه إسترليني سنويًا”.
شوهدت أكبر زيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف مالية هشة بين أصحاب المنازل أو المستأجرين الذين يعانون ديونًا طويلة الأجل من مصادر متعددة.
وارتفع عدد الأشخاص في هذه المجموعة الذين وجدوا أنفسهم في ظروف مالية هشة بنسبة 57% ليصل إلى 3.6 مليون بين عامي 2022 و2023.
يعتمد معظم الأشخاص في هذه المجموعة على الائتمان الشخصي لتغطية دفعات الإيجار أو الرهن العقاري، ويأخذون قروضًا باهظة التكلفة، ويكافحون لإدارة ديونهم بسبب وصمة العار أو نقص الوعي المالي.
كما يعاني الشباب البالغون أيضًا، حيث اقترض 1.9 مليون منهم بانتظام ولم يتمكنوا من تكديس مدخراتهم بسبب ارتفاع التكاليف، مما أدى إلى زيادة بنسبة 45% بين عامي 2022 و2023.
تعرف “فير فور أول فاينانس” الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية بأنهم الذين كافحوا مع الديون أو اعتمدوا على المدخرات كمصدر للدخل خلال العامين الماضيين، أو كانوا بلا سكن دائم أو عاشوا في إسكان اجتماعي خلال تلك الفترة، وأولئك الذين استخدموا الخدمات المالية البديلة مثل اتحادات الائتمان ومؤسسات تمويل التنمية المجتمعية أو قروض قصيرة الأجل.
ويشمل التعريف أيضًا أولئك الذين يقل دخل أسرهم عن 25 ألف جنيه إسترليني سنويًا، أو الذين تتجاوز نفقاتهم الأساسية دخلهم السنوي نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضافت بوريتا أن “المخاوف المالية اليومية تزيد من الغياب عن العمل وتقلل الإنتاجية، مما يخلق عبئًا إضافيًا بقيمة 6.2 مليار جنيه إسترليني على أصحاب العمل في المملكة المتحدة”.
وتابعت: “نحتاج النظر إلى الشمول المالي باعتباره عاملا أساسيا للنمو، يجب أن يكون لدى الجميع القدرة على الوصول إلى المنتجات المالية لإدارة حياتهم اليومية وأموالهم والمشاركة في النشاط الاقتصادي”.
